أسعار العقار في المغرب ترتفع بسبب الوسطاء الفيسبوكيين

ارتفاع الأسعار وتنامي دور الوسطاء الرقميين

تشهد أسواق العقار في المغرب ارتفاعاً في الأسعار نتيجة انتشار ما يعرف بوساطة الوسطاء العقاريين الفيسبوكيين، الذين يعرضون عقارات عبر منصات التواصل ويعيدون تسويقها بأسعار مضاعفة.

جولة استطلاعية نفّذت بواسطة وكالة أخبارنا عبر صفحات متخصصة في عرض العقارات كشفت عن إعلانات متكررة لنفس الشقق والمنازل، لكن الأسعار تتفاوت من صفحة إلى أخرى، وتُضاف زيادات غير مبررة على السعر الأصلي.

هذا النمط من الترويج يثير أسئلة حول شفافية العروض ودور الوسطاء الرقميين في رفع الأسعار داخل السوق الافتراضي، وخصوصاً مع تزايد الطلب على السكن الذي يجعل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في سوق يتشكل خارج الأطر التقليدية وفي فضاء افتراضي لا يخضع دوماً لقواعد المهنة أو لرقابة صارمة.

الإطار التنظيمي والقانوني

ومن الناحية التنظيمية، يرى الباحث في القانون الأستاذ بدر أعليلوش أن الظاهرة تندرج ضمن الفوضى الرقمية التي باتت تطبع جزءاً من السوق العقارية، موضحاً أن غياب تأطير قانوني دقيق للوساطة العقارية عبر المنصات الرقمية يفتح الباب أمام ممارسات قد تمس بمبدأ الشفافية والمنافسة المشروعة.

وأضاف المتحدث أن بعض الوسطاء الافتراضيين يستغلون ضعف المراقبة لإعادة تسويق العقارات بأسعار مضخمة أو وهمية، ما قد يشكل تضليلاً للمستهلك.

وفي الناحية القانونية، تشير مصادر إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك يجرّم الإشهار المضلل الذي يؤثر في قرار الشراء، حيث تتراوح الغرامات بين 1.200 و50.000 درهم، مع إمكانية تشديدها في حالة العود.

كما يندرج القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ضمن الأطر التي قد تفرض عقوبات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم، إضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية في حالات التواطؤ أو تشويه السوق.

وفي الحالات التي تنطوي على نصب أو تدليس واضح، يمكن تكييف الأفعال وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ما قد يفتح الباب أمام عقوبات حبسية وغرامات إضافية بحسب جسامة الأفعال المرتكبة.

مخاطر المستهلك والسوق الرقمية

هذا الواقع يعكس مخاطر التضليل للمستهلكين ويؤكد أن الساحة الرقمية لم تتبلور تنظيميّاً بما يكفي، في حين يتزايد الطلب على السكن.

وفيما تبقى أطر الرقابة التقليدية غير كافية لمعالجة هذه الظواهر، تُطرح أسئلة حول فاعلية الإجراءات القانونية وتطبيقها على أنشطة الوسطاء الرقميين في السوق العقارية المغربية. وتشير المصادر إلى أن الظاهرة وآثارها ما تزال موضع نقاش من قبل الخبراء والجهات التنظيمية مع توسع السوق الرقمي.