المغرب يعزز السكن والسياسة الجهوية لتقليص الفوارق

سياسة السكن والجهوية المتقدمة

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب سيواصل تنفيذ البرنامج الملكي لدعم السكن كآلية أساسية لتمكين المواطنين من الولوج إلى سكن لائق وتعزيز قدرتهم الشرائية. وفي إطار المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح أن سياسة السكن شهدت تحولا نوعيا عبر تشجيع السكن الاجتماعي، ومحاربة دور الصفيح، واعتماد برامج لدعم اقتناء السكن لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. كما أكد أن هذه السياسات ستنشئ قاعدة صلبة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاستثمار في قطاع البناء والعقار. وتؤكد الرسالة أن هذا المسار يأتي ضمن إطار التنمية الترابية وتكريس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو بين الجهات.

تنفيـذ البرنامج وتحفيز الاقتصاد

وذكرت الوثيقة أن برنامج الدعم المباشر للسكن واصل تحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين الأسر من تملك مساكنها الرئيسية وتنشيط الدورة الاقتصادية لقطاع العقار والبناء، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج الخاصة بالقضاء على أحياء الصفيح وتأهيل المباني الآيلة للسقوط لضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين. وفي سياق التنمية الترابية، شدد رئيس الحكومة على أهمية تكريس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتقليل الفوارق المجالية وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو، مع الإشارة إلى أن الجهوية المتقدمة تتمتع بترسانة قانونية قوية لتمكين تنظيم ترابي فعال قادر على خلق دينامية مجالية والاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية. كما أكدت الوثيقة استمرار تنفيذ برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي وتدارك العجز على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية كالماء الصالح للشرب، والكهرباء، والمسالك القروية، والتعليم، والصحة.

التأهيل الشامل للمجالات الترابية

وقالت الوثيقة: \”التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق المجالية يشكل إحدى الأولويات الرئيسة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك وفق مقاربة تعتمد التنمية المجالية المندمجة وترسيخ قواعد الإنصاف والعدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة\”.