جدل في الرباط حول تفويض صلاحيات الرقابة لشركة محلية
\n
أثار عمر الحياني، مستشار مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جدلاً في أشغال دورة مايو 2026 لمجلس المدينة عندما وصف نقطة في جدول الأعمال بأنها "غير مسبوقة" تتعلق بتخلي المجلس عن جزء من صلاحياته القانونية المرتبطة بمراقبة تنفيذ عقود شركات النظافة لفائدة شركة التنمية المحلية "الرباط المدينة الخضراء" (Rabat Ville Verte).
\n
بيّن الحياني أن هذه النقطة جرى إدراجها ضمن جدول الأعمال وتدور حول تفويض جزء من صلاحيات الرقابة والتقييم المرتبطة بمتابعة الالتزامات التعاقدية في قطاع النظافة لصالح الجهة المرتبطة بالشركة.
\n
وأوضح أن الإجراء يمس آليات الإشراف المقررة ويطرح أسئلة حول مدى قوة الرقابة البلدية وشفافية القرارات المتخذة، خاصة في ظل وجود شبه تخصيص لصلاحيات مهمة لشركة خاصة في إطار خدمات عامة حيوية.
\n
تأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول الصلاحيات الممنوحة لمجلس جماعة الرباط في مراقبة تنفيذ العقود التي تُبرم مع شركات تدبير النظافة في المدينة. وفق ما قاله الحياني، فإن النقطة التي أقرها المجلس تعكس اتجاهاً نحو تمكين جهة مرتبطة بشركة التنمية المحلية "الرباط المدينة الخضراء" من متابعة العقود بشكل مباشر، ما يمكن أن يغير آليات الرقابة التقليدية الممارسة من قبل المجلس.
\n
في المقابل، لم تتوافر حتى الآن تفاصيل علنية كافية حول آليات النقل الفعلي للصلاحيات أو الإطار القانوني الذي يحكمه، كما لم تشرح الجهات المعنية الفوارق بين دور الجهة المستفيدة من الصلاحيات ودور المجلس كجهة رقابية. يظل المفهوم العام أن "الرباط المدينة الخضراء" هي شركة التنمية المحلية المعنية بتدبير بعض جوانب الخدمات في المدينة، وهي جزء من منظومة تدبير واسعة تعزز من جهود التنمية الحضرية.
\n
وفي تدوينة، قال الحياني: "هذه النقطة غير مسبوقة". وأضاف أن القرار يمثل تقليصاً لصلاحيات المجلس في مراقبة تنفيذ عقود شركات النظافة لصالح الرباط المدينة الخضراء.
