الرباط – أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مجلس النواب أن الحكومة نفذت خلال خمس سنوات عشرة مشاريع كبرى مهيكلة في قطاع البنيات التحتية، تشكل رافعة أساسية لتعزيز “المغرب الصاعد” وتساهم في رفع تنافسيته الاقتصادية. أعلن أن الاستثمار العمومي بلغ أكثر من 110 مليارات درهم، وهو رقم يمثل ارتفاعا يزيد عن 48 في المئة مقارنة بفترة سابقة، ويعكس دينامية تمويل المشاريع الاستراتيجية.
وفي عرضها للقطاعات، أوضح رئيس الحكومة أن قطاع الماء شهد طفرة في مشاريع تحلية مياه البحر، إذ ارتفع إنتاج المياه من 46 مليون متر مكعب في سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب سنويا، بزيادة تقارب 800 في المئة، ضمن إجراءات مواجهة الإجهاد المائي وضمان الأمن المائي للمملكة.
كما سجلت البنية التحتية الطرقية قفزة كبيرة بارتفاع شبكة الطرق المزدوجة من 1450 كيلومترا إلى أكثر من 2250 كيلومترا، أي نمو نحو 55 في المئة، ما يسهم في تحسين الربط بين الجهات وتعزيز التنقل.
وفي المجال الصناعي، أشير إلى أن المغرب بات نموذجاً قارياً في صناعة السيارات، إذ بلغ الإنتاج في 2025 نحو مليون سيارة، وهو ما يعزز مكانة المملكة كقطب صناعي رائد في إفريقيا.
وفي النقل الجوي، بلغ عدد المسافرين 36 مليوناً في 2025، ما يعكس انتعاشاً سياحياً وجاذبية الوجهة المغربية، إلى جانب مواصلة تطوير البنيات المينائية، خاصة ميناءي الداخلة والناظور غرب المتوسط.
وفي إطار الأمن المائي، أضاف أخنوش أن عدد السدود الكبرى ارتفع من 149 إلى 156 سداً، في إطار تعزيز الطاقة التخزينية ومواجهة التغيرات المناخية.
تأتي هذه النتائج في سياق جهود الحكومة لتوسيع الاستثمار العام وتحسين الخدمات الأساسية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتوطيد النمو الاقتصادي المستدام، وتُعرض في إطار جلسة مجلس النواب كجزء من تقييم حصيلة خمس سنوات من العمل في قطاع البنيات التحتية.
