ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب 2Q 2026
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0,7% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2026. وبلغت الزيادات وفق تصنيف الأصول 1,0% للعقارات السكنية و0,3% للأراضي و0,6% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني. وفيما يخص المعاملات، سجلت زيادة قدرها 6,3%، مع ارتفاع 3,9% في العقارات السكنية و4,1% في الأراضي و31,9% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى أساس فصلي للربع الثاني من 2026، سجل المؤشر ارتفاعاً قدره 0,7%، مع زيادة في الأسعار بواقع 1,0% للعقارات السكنية و0,6% للأراضي و0,4% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني. كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11,0%، مع زيادة 6,3% في العقارات السكنية و21,8% في الأراضي و23,5% في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وفي فئة الأصول، ارتفعت الأسعار السكنية على أساس سنوي بنسبة 1,0%، بفضل زيادة 1,1% للشقق مقابل تراجع 0,7% للمنازل و0,3% للفيلات. وبالنسبة للمعاملات، ارتفعت بنسبة 3,9%، مع زيادة 4,6% للشقق وتراجع 5,6% للمنازل و7,1% للفيلات. كما زادت أسعار الأراضي 0,3% على أساس سنوي، مع ارتفاع في المعاملات بنسبة 4,1%. في العقارات المهنية، ارتفعت الأسعار 0,6% مدفوعة بارتفاع المحلات 0,4% والمكاتب 2,9%، وارتفعت المعاملات 31,9%، مع زيادة 30,8% في مبيعات المحلات و36,7% في مبيعات المكاتب.
وبحسب المدن، على أساس فصلي، ارتفعت الأسعار في طنجة 2,3%، الرباط 1,9%، فاس 1,7%، القنيطرة 0,7%، الدار البيضاء ومراكش 0,5% لكل منهما. في المقابل، تراجعت الأسعار في مكناس ووجدة بنسبة 0,9%، بينما ظلت أكادير والجديدة تقريبا مستقرتين. يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية تُعَدّ بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتُحسب باستخدام طريقة البيع المتكرر لضبط إشكالية عدم تجانس العقارات، ولا تشمل إلا العقارات التي خضعت لعمليتي بيع على الأقل خلال الفترة المعنية.
