رؤية الحكومة في قطاع الطاقة
أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة تستهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل، مع تسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بالكهرباء النظيفة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر. جاءت تصريحاتها خلال جلسة أمام مجلس المستشارين في إطار أجوبتها عن أسئلة شفوية. وفي معرض شرحها، أوضحت أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الغاز الطبيعي يوجد حالياً في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة أن الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا القطاع ستُستكمل قبل نهاية السنة الجارية، معتبرة أن الغاز الطبيعي طاقة انتقالية ضرورية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية.
وركّزت الوزيرة على النتائج المحققة في إطار هذه السياسة. فقد ارتفع إجمالي القدرة الإضافية من الطاقات المتجددة خلال الولاية الحكومية الحالية إلى 1733 ميغاواط، ليصل المجموع المركّب إلى 12.2 جيغاواط بحلول 2025، كما ارتفعت حصة الطاقة المتجددة من 37 في المئة في 2021 إلى 46 في المئة في 2025. وأشارت إلى أن سنة 2023 شكلت منعطفاً في وتيرة الاستثمار الطاقي، حيث تم الترخيص لـ66 مشروعاً للطاقات المتجددة بقدرة تقارب 6 جيغاواط واستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصاً خلال الفترة بين 2011 و2021. كما سجل الفصل الأول من 2026 ترخيص مشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، باستثمارات تقارب 22 مليار درهم.
وأكّدت بنعلي أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، مع تبسيط المساطر وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء واعتماد شهادات منشأ خاصة بالكهرباء الخضراء. كما أشارت إلى أن المغرب قد عبّأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030 لإحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، منها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة. وتابعت أن الحكومة تعمل أيضاً على تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واستكمال برنامج PERG 2.0 لتزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خصوصاً عبر حلول تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي. كما تواصل تسريع المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، وضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، مع رقمنة المساطر المرتبطة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية في قطاع المواد البترولية.
