المملكة المغربية ستخصّص غلافاً مالياً إضافياً بقيمة 20 مليار درهم لميزانية 2026 في خطوة استباقية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية المرتبطة بالصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
القرار جاء عقب اجتماع المجلس الحكومي وأُعلن خلال الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم أمس الخميس، حيث أكد أن الإجراءين يهدفان إلى تعزيز التمويلات اللازمة لتخفيف الأثر المباشر لهذه الأزمات على الأسواق المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتكاليف الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وتُشير التحليلات الأولية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المواطن من تقلبات الأسعار العالمية وتداعياتها على مستويات المعيشة، كما أنها تُعبّر عن استعداد الحكومة للتدخل السريع في حال حدوث أي زيادة جديدة في التكاليف المرتبطة بالاستيراد والطاقة. وتأتي كذلك في إطار تعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة أمام صدمات خارجية محتملة، مع الإبقاء على زخم برامج التنمية دون تعثر.
المصدر الحكومي أوضح أن الغلاف التكميلي سيُوجّه بصورة أساسية إلى دعم صندوق المقاصة والتدخل في القطاعات الحيوية التي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة على الصعيد العالمي. وتُعد هذه الترتيبات جزءاً من إطار أوسع لتدبير مالي أكثر مرونة أمام المتغيّرات الدولية، مع التأكيد على أن الهدف هو الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان استمرارية مشاريع التنمية دون ارتباك، خاصة في ظل توقعات بأن تواجه الأسواق المحلية تقلبات إضافية في أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل. كما أشار مسؤولون إلى أن القرار يعكس قدرة الحكومة على فتح مسارات تمويلية إضافية عند اللزوم، بما يضمن استمرارية جهود الإصلاح الاقتصادي دون تعريض المعيشة اليومية للمغاربة للخطر.
وفي الندوة الصحفية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: “من المتوقع أن يتم تفعيل هذا الدعم عبر مراسيم استعجالية تتيح فتح اعتمادات إضافية”، مضيفاً أن التمويل التكميلي سيُوجّه أساساً لدعم صندوق المقاصة والتدخل في القطاعات الحيوية التي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة على الصعيد العالمي، بما يهدف إلى استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة. وأكد أن هذه الإجراءات ستطبق بسرعة وفق المستجدات الجيوسياسية، مع الاستمرار في رصد الآثار الاقتصادية وتعديل الآليات حسب الحاجة.
