تازة: استنفار بسبب كلبة ضالة تهدد السكان

Okhtobot
2 Min Read

تازة: استنفار بسبب كلبة ضالة تهدد السكان

شهد حي بين جرادي بمدينة تازة حالة استنفار قصوى عقب تسجيل نحو ثلاثين حالة عض في صفوف السكان بفعل كلبة ضالة يُشتبه بأن سببها. وتبين من المعطيات أن الكلبة تتحرك بشكل عدواني داخل الأزقة الضيقة وتستهدف المارة دون تمييز، وهو ما أظهر استمرارية نشاطها خلال فترة زمنية وجيزة من اليوم وأدى الى انتشار القلق بين السكان. وفي ظل تزايد الإصابات خصوصاً بين الأطفال، دُفع المجتمع المحلي إلى طلب تدخل فوري من المصالح المختصة لاحتواء الوضع ومنع امتداد المشكلة إلى أحياء أخرى ضمن المدينة. كما أورد متتبعون للموقف أن السلوك العدواني للحيوانات الضالة قد يفاقم حالة الرعب في الحي إذا تُركت بلا رادع، ما يستدعي إجراءات تنظيمية ومراقبة مستمرة. وتؤكد المصادر أن السلطات ستتولى تقييم الوضع وتنسيق الجهود مع الجهات الصحية والبلدية لضمان سلامة السكان المدنيين في الفترة الراهنة.

وفي التفاصيل المتوافرة، تمكن فقيه الحي من المساهمة في توقيف الكلبة مستفيداً من اعتياده عليها نتيجة قيامه بإطاعتها في فترات سابقة، وهو ما مكنه من استدراجها بهدوء نحو نقطة محددة بعيدة عن الحشود ثم السيطرة عليها باستخدام شباك مخصصة لاصطياد الحيوانات الضالة، وفرتها مصالح جماعة تازة لتسهيل عملية الاحتواء. جرى التدخل بحضور ممثل عن السلطة المحلية وأعوان الجماعة، حيث جرى نقل الكلبة إلى جهة مجهزة لإجراءات المعاينة والفحص البيطري وفق البروتوكولات المعمول بها. وفي سياق الوقاية الصحية، ينتظر أن يخضع المصابون للبروتوكول الصحي المعتمد للوقاية من داء السعار، مع متابعة وضعهم الصحي عبر المساطر المتبعة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة. كما أن الحادث أثار نقاشاً محلياً حول أهمية رصد وتحصين الكلاب الضالة وتكثيف جهود النظافة العامة لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن التدخل جرى بشكل منظم وتحت إشراف السلطات المعنية، مع وعود بمواصلة رصد الوضع في الحي حتى استقرار الأمور وتقييم أي مخاطر محتملة إضافية. كما تؤكد الجهات المعنية أن الكلبة ستخضع لفحص بيطري وتقييم طبي، وأن المصابين سيخضعون للبروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من داء السعار، مع متابعة حالاتهم وفق المساطر المتبعة في مثل هذه الحالات.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *