تفاصيل القضية في مراكش
مراكش – تتواصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في مراكش تحقيقاتها في قضية “شبكة التجميل” التي يقودها طبيبان أجنبيان مزوران، حيث أُوقِف صاحب صالون تجميل في مراكش وأُحيل إلى النيابة العامة بمراكش السبت، قبل أن تقرر إيداعه السجن المحلي وإغلاق المحل. وتؤكد النيابة العامة أن المتهم متورط في ممارسات طبية غير قانونية تتجاوز نشاط الصالون وتورط في استخدام مواد مشبوهة.
وتبيّنت التحقيقات الأولية أن امتدادات الشبكة امتدّت إلى صالونات تجميل في مراكش والدار البيضاء، حيث تجاوزت المحلات اختصاصاتها كمراكز تجميل لتباشر عمليات حقن وممارسات تدخل في خانة الممارسات الطبية الدقيقة. كما كشفت الأبحاث الميدانية أن هذه المحلات، بما فيها المحل المغلق اليوم بمراكش، استخدمت مواد طبية مشبوهة جرى توريدها عبر الشبكة المفكَّكة، وهي مواد يتم حقنها للزبائن في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والتعقيم، مما يشكل خطراً مباشراً على سلامتهم.
الإطار الدولي والصحي
وتأتي هذه التطورات في سياق التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تحذر من دفعات مغشوشة من مواد الحقن التجميلي. كما تشدد دول مثل فرنسا والولايات المتحدة على الرقابة الصارمة على بيع أجهزة الليزر ومواد الحقن، إذ يُمنع بيعها لغير المختصين المسجلين رسمياً.
الإطار القانوني المغربي
أما الإطار القانوني المغربي، فُتُخضع الممارسة الطبية بما فيها التجميلية للقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وينص على أن التخصصات الجراحية والتجميلية مقيدة بالأطباء الحاصلين على دبلومات معترف بها ومقيدين في الهيئة الوطنية للأطباء. وتُصنّف الممارسات غير القانونية في هذا المجال كحقن البوتوكس والفيلر في صالونات الحلاقة أو مراكز التجميل غير المرخصة، واستخدام مواد مجهولة المصدر يُهربها أو يُباع عبر الإنترنت. ويعاقب القانون الجنائي المغربي على انتحال صفة طبيب والممارسة غير المشروعة لمهنة الطب بعقوبات حبسية وغرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال تسبب التدخل في عاهة مستديمة أو وفاة.
