المغرب يصدر مقترح قانون لدعم الأسر ودمجها في سوق الشغل

تغييرات مقترحة في الدعم الاجتماعي المباشر

أعلنت الحكومة المغربية عن مقترح قانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار مواصلة تنفيذ ورش الدولة الاجتماعية.

ويشتمل المشروع على تدابير جديدة تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض الأسر المستفيدة، مع ضمان حماية اجتماعية أكثر مرونة واستمرارية.

أبرز ما يتضمنه المشروع: أولاً إقرار منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر وفقدت هذا الحق بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، وتساوي قيمة هذه المنحة الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة. ثانياً تمكين الأسر التي فقدت أحد مصادر دخلها نتيجة فقدان منصب شغل مصرح به من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهراً، كما كان منصوصاً سابقاً في المادة 7 من القانون 58.23.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، واستناداً إلى الفصل 31 من دستور المملكة، وكذا مقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية بما يضمن نجاعة أكبر لمنظومة الدعم. ويؤكد المشروع على أهداف من بينها تشجيع الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، وتوفير انتقال تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة إلى الاندماج الاقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل. كما يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الفئات الهشة وتحفيز التشغيل المهيكل من جهة، وبين تعزيز جاذبية سوق الشغل وضمان استدامة المنظومة الاجتماعية من جهة أخرى.

وفق المشروع، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولية تفعيل الإجراءات المقترحة، مع تحديد شروط ومدد الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي لاحق. كما سيتم إجراء تقييم بعد سنتين من التطبيق لقياس مدى نجاعة التدابير واقتراح تحسينات ممكنة. ويرتبط هذا المسار بإطار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، في سعيه إلى تعزيز فعاليتها وربطها بشكل أكثر توازناً بين الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي.