جلسة مجلس النواب تفضح خلافاً حول أضاحي العيد وأسعارها
\n
شهدت قاعة مجلس النواب في المغرب اليوم الإثنين جلسة علنية تحوّلت إلى ساحة مواجهة بين أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعدد من أعضاء المجلس، بسبب مناقشة الأسعار الحقيقية لأضاحي العيد في الأسواق المغربية. وفي معرض رده على أسئلة النواب، قال الوزير إن هناك وفرة كبيرة في رؤوس الماشية بالأسواق الوطنية، وأشار إلى أن الأسعار تظل في نطاق لم يُكشف عنه علناً في النص الذي اعتمدته الجلسة حتى الآن. وتوتر الخطاب بين الجانب الحكومي والنواب بلغ ذروته مع تبادل الاتهامات حول مدى دقة الأرقام المتعلقة بتكاليف الأضاحي للمواطنين خلال العيد، وهو ما يعكس حساسية الملف وتأثيره المباشر على حياة الأسر المغربية.
\n\n
وتعكس هذه الجلسة توتراً بين الجهات التنفيذية والنواب حول آليات ضبط الأسعار والشفافية في أرقام الأضاحي المعروضة في الأسواق. وتؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤوليتها عن تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وإدارة الأسواق الوطنية، وهو ما يجعل أدوار الوزارة المحورية موضوعاً للنقاش المستمر في البرلمان. وتعتبر الأسواق المحلية مرآة مهمة لمؤشرات توافر الرؤوس وتكاليفها خلال موسم العيد، وهو ما يثير تساؤلات النواب حول مدى مطابقة الأرقام المعروضة للواقع على الأرض.
\n\n
وقال الوزير خلال مداخلته: "وجود وفرة كبيرة في رؤوس الماشية بالأسواق الوطنية." وأضاف: "الأسعار تظل في نطاق لم يكشف عنه علناً في هذه الجلسة."
