تحذير من التضخم: الطاقة تقود إلى بقية القطاعات
\n
حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدأ يترك آثاراً أوسع داخل اقتصاد منطقة اليورو، ما يشير إلى انتقال الضغوط التضخمية من قطاع الطاقة إلى قطاعات أخرى. جاءت تصريحاتها في مقابلة أُجريت مع إذاعة فرانس كولتور الفرنسية، في سياق متابعة صناع السياسة لآثار التوترات الجيوسياسية العالمية على أسواق الطاقة واحتمال استمرار ارتفاع الأسعار. وبينما تتابع الأسواق تداعيات هذه التطورات على النمو والتضخم، شددت لاغارد على أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب مسار التضخم، في ظل مخاوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار بشكل مستمر إلى مزيد من الضغط على تكلفة المعيشة وجودة النشاط الاقتصادي في المنطقة.
\n
الآثار الثانوية للتضخم
\n
وقالت لاغارد في المقابلة إن البنك بدأ خلال الأسابيع الأخيرة ما يُعرف بـ«الآثار الثانوية للتضخم»، أي امتداد الزيادات الأولية في الأسعار إلى باقي مكونات الاقتصاد. وتوضح أنها تعني أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات كنتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وربما الأجور، وهو ما قد يجعل التضخم أكثر رسوخاً وأصعب في الاحتواء. وتأتي هذه الملاحظات في وقت يراقب فيه صانعو السياسة النقدية في أوروبا تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، مع مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى موجة تضخمية جديدة تتجاوز قطاع الطاقة.
\n
وكانت البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ خطوات سابقة لاحتواء ارتفاع الأسعار، غير أن تصريحات لاغارد تشير إلى تزايد القلق من اتساع نطاق التضخم داخل الاقتصاد، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على قرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
\n
التبعات المحتملة على السياسة النقدية
\n
وأضافت لاغارد خلال حديثها أن البنك يقيّم باستمرار أين تقف هذه الآثار في إطار الأداء الاقتصادي للمنطقة ولا سيما تأثيرها المحتمل على الأسعار المستهلكة، وأنه من المتوقع أن تكون لها تبعات على أدوات السياسة النقدية في أوقات قادمة. كما شددت على أن الانتباه مركّز حالياً ليس فقط على مستوى الأسعار بل على كيفية انتقالها عبر سلاسل الإنتاج والتوريد، وما إذا كان ذلك سيسهم في ثبات التضخم أم امتصاصه من خلال إجراءات السياسة النقدية والمالية المتنوعة. وتؤكد هذه التصريحات استمرار اليقظة لدى البنك المركزي الأوروبي حيال المخاطر التضخمية المتزايدة، في ظل تقلبات سوق الطاقة والتوقعات الناتجة عن الوضع الجيوسياسي.
\n
