الإطار التنظيمي لتتبّع الانتخابات
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الإثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات في مقر الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الأمر المولوي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة لضمان سلامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026. وتؤكد الوزارة أن هذه اللجنة ستشرف على السهر على سلامة ونزاهة مختلف مراحل الانتخابات وتدبيرها حتى تاريخ الاقتراع وإعلان نتائجه.
وعلى الصعيد الترابي، تقرر تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات تشمل في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل، ووكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية مكلفة بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية في كل جهة من جهات المملكة.
وذكرت البلاغات ذاتها أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتركز في اتخاذ التدابير العملية لضمان سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك عبر متابعة سير مراحل المسار الانتخابي من الآن وحتى يوم الاقتراع وإعلان نتائجه، والتصدي عند الاقتضاء لأي ما يمس بذلك بشكل فوري. وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي وتحصينه من أي ما يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، ستعمل اللجان على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية، وفتح مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وبحسب البلاغ، ستجري اللجنة المركزية لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية عند الضرورة، لإطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القضايا المطروحة.
