إحالة قانون مهنة العدول إلى المحكمة الدستورية تثير جدلاً
أحالت السلطات المختصة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول إلى المحكمة الدستورية ضمن إطار الرقابة القبلية على دستورية القوانين، وهو ما أثار جدلاً قانونياً حول مدى توافق بنوده مع نصوص الدستور.
يتبين من الرسالة الإحالة أن بعض المواد قد تعتبر مخالفة للدستور، في حين لم تتطرق الرسالة إلى مواد أخرى يمكن أن تستثارها المحكمة تلقائياً وفق صلاحياتها الدستورية. كما تطرّق النص إلى مسألة تتعلق بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 23 من (…)، وهو جانب يحظى باهتمام المراقبين القانونيين في سياق تنظيم مهنة العدول والتدقيق في دستورية أطرها التنظيمية.
وفي قراءة تحليلية لمحتوى الإحالة، نقل حسن الهيتمي في ملخصه أن الإجراء يأتي في إطار مراجعة قبلية للمواد القانونية المنظمة للمهنة، وأن الرسالة لم تُحط بكل المواد الممكن إخضاعها للفحص الدستوري بشكل كامل. وتؤكد المعطيات أن الإحالة أُسست على تقييم يلزم المحكمة الدستورية بتحديد المواد التي تستوجب الإلغاء أو التعديل بما يحافظ على مبادئ الدستور، بينما تظل مواد أخرى خارج نطاق الإحالة الحالية وربما تُثار تلقائياً من خلال آليات المراجعة القضائية.
لم ترد في رسالة الإحالة أي تصريحات علنية من الجهات المعنية فيما يخص مواضع الخلاف الدستوري المشار إليها، وتبقى الإجراءات القانونية المرتقبة هي ما ستحدده المحكمة الدستورية وإجراءاتها التنظيمية في سياق هذه القضية. وتبقى القضايا المحالة مرتبطة بتنظيم مهنة العدول، مع ترجيحات بأن تُظهر الآليات القضائية المعنية المسار الذي ستتخذه المواد المرتبطة بقرينة البراءة والفصل 23 من (…).
