تفاصيل الحكم
قضت محكمة الاستئناف بإدانة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير سابق، بالسجن 13 عامًا نافذة على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، إضافة إلى استغلال النفوذ. وتُرتبط الإدانة بملف يتصل بالاختلالات المالية والتسييرية التيعرفت جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة رئاستها لها، وهو الملف الذي حظي باهتمام واسع في المغرب بالنظر إلى مكانة المتهم ونطاق التهم الموجهة إليه.
تطورات الجلسة والآفاق القانونية
وجاء هذا الحكم عقب جلسات مطولة شهدت مرافعات ودفاعات مكثفة من مختلف الأطراف، في واحد من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني. وتؤكد هذه التطورات الطبيعة الثقيلة للتهم الموجهة إلى مبديع، إضافة إلى مكانته السياسية والتاريخية داخل الحزب والحقل العام في البلاد. وبصدور هذا القرار، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على مرحلة مهمة من هذا الملف القضائي، في انتظار الكشف عن تفاصيل الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين السبعة خلال الساعات المقبلة.
خلفية الملف وتبعاته
يُشار إلى أن مبديع كان يشغل موقعاً قيادياً في حزب الحركة الشعبية ووزيراً سابقاً، وأن الملف يتصل بتدبير جماعة الفقيه بن صالح حين كان يتولى رئاستها، مع الإشارة إلى وجود سبعة متهمين آخرين في القضية ينتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أحكامهم لاحقاً. ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية موسعة حول فحوى الحكم أو آليات تنفيذ العقوبة، في حين تستمر إجراءات المتابعة القضائية لباقي الأطراف المعنية في الملف.
