نموذج المغرب-إسبانيا لإدارة مضيق جبل طارق: أبعاد قانونية وأخلاقية
\n
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في أشغال منتدى دولي يعقد في إطار النقاشات الإقليمية حول الأمن البحري والطاقة، إن الفارق بين مضيق هرمز ومضيق جبل طارق لا يقتصر على الإطار القانوني وحده بل يتعداه إلى أبعاد أخلاقية واستراتيجية تؤثر في سبل إدارة الممرات المائية الدولية.
\n
وأوضحت بنعلي أن النموذج المغربي الإسباني في تدبير مضيق جبل طارق يقوم أساساً على التعاون الوثيق بين الدول المعنية، وعلى ضمان حرية الملاحة ضمن إطار قانوني واضح، وعلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي. وأضافت أن هذا التوازن بين القوة الناعمة والالتزام القانوني يوفر أسساً للاستقرار الإقليمي وتدبيراً مسؤولاً للمضيق في سياقات متعددة، كما يتيح إطاراً يمكن الاعتماد عليه في معالجة التوترات المحتملة وتأكيد مبادئ الشفافية والتنسيق. وتابعت أن هذه العناصر تشكل إطاراً ينسجم مع مقاربة المغرب تجاه الأمن البحري وإدارة العلاقات عبر الأطر الدولية.
\n\n
وفي سياق المنتدى، أشارت بنعلي إلى أن هذا النموذج المغربي الإسباني يمثل مقاربة مرجعية لإدارة المضيق، تبرز فيها التعاون السياسي والضمانات القانونية كركائز رئيسية. وتؤكد المقاربة أن احترام القانون الدولي وحرية الملاحة يتم ضمانهما من خلال آليات تشاور وتنسيق وتعاون بين المغرب وإسبانيا والدول الأوروبية المعنية، مع وجود أطر للتسوية وتبادل المعلومات. كما ناقش المشاركون كيف يمكن تطبيق هذه المقاربة كمرجعية في قضايا بحرية أخرى وحالات توتر محتملة، بما يعزز الاستقرار ويخفف من المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.
\n\n
وقالت بنعلي: "الفارق بين مضيق هرمز ومضيق جبل طارق لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد إلى البعد الأخلاقي والاستراتيجي." وأضافت: "النموذج المغربي الإسباني في تدبير مضيق جبل طارق يقوم على التعاون وحرية الملاحة والاحترام الصارم للقانون الدولي."
