فوكس يقترح صفقة: الاعتراف بالصحراء مقابل سبتة ومليلية

Okhtobot
3 Min Read

خلفية المقترح

هيرمان تيرتش، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فوكس الإسباني اليميني المتطرف، طرح مقترحاً يربط بين اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء مقابل اعتراف المغرب بإسبانية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. المقترح، وهو موقف فردي تبنّاه النائب، لم تصدره قيادة حزب فوكس ولم تعلّق عليه حتى كتابة هذا التقرير. يأتي الطرح في سياق نقاشات عامة حول الأزمة المرتبطة بالهجرة وتبادل الاتهامات بين الرباط ومدريد بشأن تحميل المسؤوليات والحدود، وهو يطرح صيغة تفاوضية تقايض بين قضيتين مختلفتين جوهرياً. والفكرة، وفق قراءات محللين، لا يفترض أن تمثل سياسات الحزب أو موقفاً رسمياً له في البرلمان الأوروبي، لكنها أعادت إلى الواجهة جدلاً حول ما إذا كانت مسارات الحل ينبغي أن تكون منسجمة مع القانون الدولي أم لا.

تداعياته وآفاقه

المقترح يجعل المقارنة بين حالتين مختلفتين جذرياً: من جهة الصحراء المغربية التي تحظى بشرعية وتزايد في الاعتراف والدعم الدولي، ومن جهة أخرى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين اللتين لا تزالان تحت الاحتلال الإسباني منذ قرون بلا سند قانوني يبررهما سوى ميراث استعماري لم تبدد مدريد آثاره. وبالتالي فإن المقايضة بين حق ثابت في السيادة وحق مغتصَب آخر لا تعتبر تسوية سياسية بالمعنى التقليدي، بل قبضة على واقع احتلال باسم الواقعية وفق قراءات محللين. ويُشار إلى أن هذا الطرح يعكس صدى أقرب إلى منطق انتهازي أكثر منه إلى نهج يمكن تفعيله كسياسة رسمية للحزب.

الألعاب السياسية في سياق الأزمة

في سياق الأزمة الأوسع، تبنى حزب فوكس نهجاً تصعيدياً خلال أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة، التي شهدت عبور أكثر من 72 ألف شخص خلال موجة 30 يوليو وفق بيانات إسبانية. بعد زيارة زعيم الحزب سانتياغو أباسكال لسبتة، وصف ما جرى بالغزو، ودعا الحزب إلى نشر الجيش في المدينتين، واستبعاد المغرب من تنظيم مونديال 2030، وتحميل الرباط تكاليف الأزمة. وفي المقابل، تبقى المسار الرسمي للحكومة بقيادة بيدرو سانشيز منذ 2022، حين اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية نزاع الصحراء، بمثابة إطار لشراكة اقتصادية وسياسية مع المغرب، وهو موقف أكد سانشيز استمراره حتى بعد أحداث سبتة الأخيرة. ويُنظر إلى طرح تيرتش على أنه مزايدة سياسية فردية موجهة إلى قاعدة اليمين المتطرف أكثر من كونه تعبيراً عن موقف حكومي قابل للتفعيل.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *