إعفاء الخازن العام يفتح جدلاً حول صلاحيات الوزارات
أُنهِيَت مهام الخازن العام للمملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو إجراء يُعد مألوفاً ضمن آليات العمل في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية. ورغم طابعه الروتيني، تباينت التفسيرات والخلفيات حول الإعفاء بين أوساط مختلفة. فبين من يقول إن وزيرة المالية أَعْفَته ضِمْن الصلاحيات المخوَّلة لها، وبين من يَعتقد أن الإجراء خارج صلاحياتها بالنظر إلى أن الخازن العام للمملكة مُعيَّن بظهير شريف. وترد إشارات إلى تطبيق مبدأ […] في هذا السياق، وهو نقاش يعكس خلافاً في المرجعيات القانونية والإدارية حول أداة الإعفاء وتحديد من يملك سلطة اتخاذ قرار من هذا النوع.
في سياق أوسع يعالج تعيين وتنكيت المناصب العليا بالإدارات العمومية، تبرز ثنائية الظهير الشريف والمرسوم كإطار عمل ذو أبعاد متعددة. وفقاً للنُظم المعمول بها، يُعيَّن الخازن العام للمملكة بظهير شريف، وتختلف مسارات تعديل أو إنهاء مهامه وفقاً لمرتكزات قانونية وإدارية قد تشمل مرسوماً لاحقاً أو تعليمات تنفيذية. وتثير هذه الوقائع أسئلة حول حدود صلاحيات الوزارات المعنية، خصوصاً وزارة المالية، في ممارسة قرارات الإعفاء من المناصب الرفيعة. كما ترتبط مسألة الإعفاء بمراجعات مستمرة في الأداء الإداري والشفافية، وهو ما يفضي إلى نقاشات تتعلق بمدى وضوح المرجعيات وتوازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار المؤسسة الملكية. وتؤشر التطورات أيضاً إلى وجود تقييم مستمر لمسار التعيين وتحديد الآلية الأنسب لسد الثغرات أو معالجة الخلل المحتمل، في سياق الحفاظ على استقرار إداري وتدفق العمل في الإدارات العمومية.
أحد المصادر قال: « وزيرة المالية أَعْفَته ضِمْن الصلاحيات المُخوَّلة لها ». وأوضح مصدر آخر: « ذلك بعيد عن اختصاصاتها باعتبار أن الخازن العام للمملكة مُعيَّن بظهير شريف ». وأضاف مصدر ثالث: « مِن تَمَّ وإعمالا لمبدأ […]. ».
