زيارة وفد أممي سوري إلى الرباط لتقييم نموذج المغرب في العدالة الانتقالية
وصل إلى الرباط وفد أممي سوري للإطلاع على النموذج المغربي في العدالة الانتقالية، في زيارة تهدف إلى تقييم مقومات التجربة والاستفادة من دروسها في تطبيقات مستقبلية.
وأُجري اللقاء يوم أمس الثلاثاء في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث عقد مسؤولو الجانبين جلسة لتبادل الرؤى حول أطر العمل وآليات التنفيذ التي اعتمدها المغرب في هذا المجال.
وتُعد هذه الزيارة جزءاً من جهود الأمم المتحدة نحو تعزيز تبادل الخبرات بين الدول في مجال العدالة الانتقالية، وتتيح للوفد الاطلاع على جوانب تنظيمية ومؤسسية فاعلة في التطبيق المغربي، بما في ذلك أساليب التعاطي مع التحديات والنتائج التي أحرزتها التجربة حتى الآن. كما أشار المشاركون إلى أن الهدف الأساس هو فهم مقومات النموذج المغربي واستلهام دروسه لتطوير معالجات مماثلة في سياقات أخرى.
وتُظهر هذه الخطوة إطاراً أوسع للإشادة الأممية بالتجربة المغربية في العدالة الانتقالية، إذ جُددت الإشادة بالتجربة ووصفتها بأنها نموذج ناجح ورائد على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤكد المصادر أن المغرب يحظى بمكانة ريادية في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن هذه الزيارة تهدف إلى نقل ما يمكن نقله من مقومات التجربة إلى بلدان أخرى. كما يوضح القائمون أن الوفد الأممي السوري يسعى إلى الاطلاع على آليات إعداد السياسات والممارسات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، والتساءل عن إمكانية تطبيق عناصر منها في بيئات مختلفة. وتبقى الرباط متمسكة باستمرار الحوار وتوسيع مجالات التعاون في هذا الملف.
وقالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة: جددت الأمم المتحدة الإشادة بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، معتبرة إياها نموذجاً ناجحاً ورائداً على المستويين الإقليمي والدولي. وتضيف المصادر أن اللقاء يعكس اهتمام المنظمة الدولية بتبادل الخبرات وتوثيق العلاقات مع المغرب في هذا المجال، في إطار متابعة للتطورات والآليات التي تتيح ترجمة هذه التجربة إلى ممارسات عملية في بلدان أخرى.
