جدل سياسي حول دعم السكن الموجّه للشباب في المغرب
\n
واجه البرلمان المغربي جدلاً علنياً بين فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول أثر برنامج الدعم المباشر للسكن الموجّه للشباب. تشدد التامني على أن التصريحات التي تفترض امتلاك الشباب للمسكن بفضل هذه البرامج مغالطات وتكشف عن أعداد المستفيدين وفق البيانات الرسمية بشكل مختلف عن الواقع.
\n
خلفية البرنامج والدعوات المتبادلة
\n
وفي إطار الإطار الحكومي، أشارت الوزيرة المنصوري إلى أن الدولة تساهم بمبالغ مهمة في اقتناء السكن الأول، وتقدر مساهمتها بعشرات الآلاف من الدراهم بحسب قيمة العقار، معتبرة أن التجربة المغربية في هذا المجال فريدة مقارنة بحجم الدعم الموجه للسكن والحماية الاجتماعية في الوقت نفسه. وتأتي هذه التصريحات بينما تستمر مناقشات الحكومة والمعارضة حول مدى فعالية البرنامج في توفير سكن ميسور للشباب وتحقيق أهدافه في سوق الإسكان.
\n
ردود التامني على تصريحات الوزيرة وأثرها الإعلامي
\n
وردت التامني على تلك التصريحات عبر تدوينة على صفحتها في فيسبوك، قائلةً إن فئة الشباب في المغرب تقدر بنحو تسعة ملايين شخص وفق البنية العمرية للسكان، في حين أن إجمالي المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن لم يتجاوز 105 آلاف مستفيد. وأضافت أن الحديث عن امتلاك أغلب الشباب للسكن بفضل البرنامج لا يستقيم مع هذه الأرقام، وأن الوزيرة اكتشفت معجزة إحصائية جديدة حيث أصبحت 105 آلاف تعني أغلبية ثلث السكان. كما أشارت إلى أن الشباب المغربي لا يحتاج إلى خطوط خطاب انتصارية مضللة بل إلى فرص تشغيل مستقرة وشراء محترم وقروض بشروط معقولة وسياسات سكنية فعالة، مبرزة أن نحو مليوني شاب خارج سوق العمل ومنظومة التعليم والتكوين. وفي هذا السياق، كررت التامني أن النقاش حول حصيلة البرنامج يتطلب قياساً واقعياً للأثر الاجتماعي والاقتصادي على الفئات المستهدفة، بعيداً عن التصريحات الدعائية.
\n
ختام النزاع السياسي
\n
يشار إلى أن هذا السجال يعكس استقطاباً سياسياً حول مدى قدرة البرنامج على تلبية حاجات الشباب، بين تأكيد الحكومة على توسيع فرص التملك وتشكك المعارضة في دقة الأرقام.
