التحديثات الأساسية من يوتيوب على الدخل المرتبط بالمحتوى بالذكاء الاصطينيع
\n
أعلنت منصة يوتيوب عن تحديثات جديدة لمعايير تحقيق الدخل المرتبطة بالمحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع إعادة تسمية سياسة \”المحتوى المتكرر\” إلى \”المحتوى غير الأصيل\”. وتستهدف المعايير الجديدة تقييم القنوات ككيانات كاملة، لا فحص فيديو بعينه فحسب، بل تحليل طبيعتها ومقاطعها الأكثر مشاهدة وأحدث منشوراتها، إضافة إلى العناوين والوصف والبيانات التعريفية. وتؤكد المنصة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطائي لا يعني بالضرورة فقدان عائدات الإعلان، إذا ظلت هناك إضافة بشرية ومراجعة قبل النشر، وتظل عمليات البحث والتحقق والتحرير النهائي خاضعة لإشراف بشري، مع الإيضاح في حالات المحتوى الاصطناعي لمنع التضليل.
\n\n
التفصيل في معايير المحتوى غير الأصيل
\n
وتوضح يوتيوب أن المشكلة تنشأ عندما يتحول الذكاء الاصطائي من أداة مساعدة إلى وسيلة لإنتاج محتوى آلي واسع النطاق يفتقر إلى الإضافة البشرية. ويشمل ذلك الفيديوهات المبنية على قوالب متكررة، أو النصوص المولدة آلياً بدون تحليل أو تعليق أو تجربة أصلية من صاحب القناة. كما أعادت المنصة تسمية السياسة من \”المحتوى المتكرر\” إلى \”المحتوى غير الأصيل\” لتوخي وضوح المعايير التي تقيم القنوات، مع فحص العناوين والوصف والبيانات التعريفية ومقاطعها الأكثر مشاهدة وأحدث منشوراتها. وحددت المنصة عدداً من الأنماط التي قد تعرض القنوات لخطر فقدان الدخل، منها الفيديوهات المتشابهة التي لا تختلف إلا في تفاصيل محدودة، والعروض المصحوبة بتعليقات بسيطة، والمحتوى المبالغ في الإثارة أو المعتمد على صور وعناوين مضللة لجذب المشاهدين. كما حذرت من استخدام شخصيات أو مقدمي برامج مولدين بالذكاء الاصطائي بشكل يوهم الجمهور بأنهم خبراء حقيقيون، خصوصاً في مجالات الصحة والمال والقانون والسياسة، داعية إلى توضيح الطبيعة الاصطناعية لهذه الشخصيات وتجنب تقديمها بأسلوب قد يضلل المشاهدين.
\n\n
الاستخدام الآمن للذكاء الاصطائي في إعداد المحتوى
\n
وفي المقابل، تسمح المنصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطائي في إعداد الأفكار والمسودات والترجمة والتصميم والرسوم التوضيحية، بشرط أن تبقى عمليات البحث والتحقق والتحرير النهائي خاضعة لإشراف بشري. وتطالب يوتيوب صناع المحتوى بالإفصاح عن المواد الاصطناعية عندما يكون من شأنها تضليل الجمهور، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالانتخابات والكوارث والنزاعات والموضوعات الصحية والمالية.
