دعم الغاز والسكر والدقيق حتى 2027
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2027 دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، وذلك في إطار التزاماتها الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا الدعم سيُنفَّذ عبر تخصيص غلاف مالي يقدَّر بنحو 13.2 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، ليكون على نطاق واسع وعلى مستوى البلاد. يأتي القرار في سياق التزام الحكومة بالحفاظ على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية وخفض أعباء التكلفة المعيشية في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي العام.
الحوار الاجتماعي
وفي الجانب المرتبط بالحوار الاجتماعي، ذكر أخنوش أن الحكومة خصصت نحو 3.9 مليار درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية المنبثقة عن الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى معالجة ملفات فئات محددة من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون. كما تشمل الحزمة المالية تحسين دخل المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجر، في إطار ما تسميه الحكومة مبادئ العدالة الاجتماعية. وتُبرز هذه الإجراءات سعي الحكومة إلى تسوية القضايا الاجتماعية الملحة وفق جداول زمنية محددة وتوفير مظلة حماية أوسع للشرائح ذات الحاجة.
السياسة السكنية
أما في السياسة السكنية، فأبرز رئيس الحكومة أن المقاربة المعتمدة تقوم على الجمع بين الدعم المباشر للأسر والبرامج الهادفة إلى القضاء على السكن غير اللائق. وتهدف هذه المقاربة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، عبر آليات تُمكَّن المستفيدين من وصول أفضل إلى سكن لائق. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من مسار طويل يجمع بين تعزيز الاستقرار السكني وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع.
استمرار برنامج الدعم المباشر للسكن
وفي السياق نفسه، أشار أخنوش إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيستمر خلال سنة 2027 كأحد أبرز محاور الدولة الاجتماعية، عبر توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر المستفيدة، بما يمكنها من الولوج إلى سكن لائق. ويرتبط استمرار البرنامج بتنشيط قطاع البناء وتحريك الدورة الاقتصادية المرتبطة به، وهو ما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة سكنية ملائمة لطبقات الدخل المحدود.
