مصدر مقرب: لا صرف 210 مليار درهم كما يُشاع
نفى مصدر مقرب من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صحة الادعاءات التي تتداولها بعض المنصات بشأن تكليف الوزير صرف مبلغ 210 مليار درهم. وأوضح المصدر أن المهمة الموكلة إلى لقجع مؤقتة وتتمثل في تسوية مستحقات شركات أنجزت أشغال لفائدة الدولة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون درهم، على أن تنتهي في ديسمبر من السنة الحالية، وذلك لتفادي فراغ مالي محتمل وضمان استمرار تدبير الالتزامات المرتبطة بهذه الملفات.
المهمة تبقى جزءاً من تنظيم مالي أوسع، وليست أمراً بتوجيه صرف مبالغ كبيرة باسم الوزير. ويؤكد المصدر أن 210 مليار درهم ليس مبلغا سيصرفه لقجع، بل هو اعتماد مالي مبرمج على مدى ثمانية أعوام. الوصف القائم في الحديث عن اعتمادات طويلة الأمد يجب أن يفهم ضمن الإطار الرسمي للمرسوم وليس كإذن صرف شخصي.
وللتثبت من الحقيقة، دعا المصدر الراغبين في التثبت إلى الرجوع إلى الجريدة الرسمية عدد 7534 الصادرة في 13 غشت الجاري وقراءة النص كما ورد رسمياً دون الاعتماد على الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر بشكل واضح إن مضمون المرسوم جرى تقديمه للرأي العام بصورة مغايرة لحقيقته. كما أضاف أن الأمر لا يتعلق إطلاقاً بتكليف لقجع بصرف 210 مليار درهم. وأضاف أن المهمة المؤقتة تتعلق بتسوية مستحقات نحو 800 مليون درهم وتنهى في ديسمبر. وفي ختام التصريحات، شدد على أن الاعتماد المالي المبرمج على مدى ثمانية أعوام لا يعني أن الوزير سيصرفه، وأن المعطيات الصحيحة موجودة في النص الرسمي ويجب الاعتماد عليه.
