نقص البلاستيك الزراعي يحكُم أسعار الخضر في المغرب

Okhtobot
2 Min Read

أزمة البلاستيك الزراعي في المغرب

\n

المغرب يواجه نقصاً متزايداً في البلاستيك الزراعي المستخدم في تغطية المحاصيل، وهو ما يضع ضغوطاً واضحة على تكاليف الإنتاج ويهدد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية مع دخول العوامل الموسمية في سياق تراجع المعروض.

\n

منذ نهاية فبراير، ارتبط الوضع بتراجع واردات حبيبات البلاستيك نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة تكاليف التصنيع وبالتالي إلى رفع تكاليف الإنتاج لدى الفلاحين. كما يثار قلق من أن تستخدم جهة البيع بالجملة الضغوط الراهنة للمضاربة على الأسعار، وهو ما قد ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين في المدن والقرى على حد سواء.

\n

تداعيات على المناطق الزراعية والطلب المحلي

\n

معطيات مهنية تشير إلى أن الإمدادات القادمة من دول الخليج شهدت انخفاضاً ملحوظاً منذ نهاية فبراير، موازاة مع ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، وهو ما دفع الشركات إلى مراجعة أسعارها نحو الارتفاع بشكل متتالي. وفي جهة سوس ماسة، تضرر قطاع الزراعة جراء الأحوال الجوية الأخيرة، بما في ذلك أضرار هائلة للزراعة المحمية، ما زاد الطلب على الأغشية البلاستيكية ومواد التغطية الناتجة عن تلف مساحات واسعة من البيوت البلاستيكية، في ظل شح بدائل مناسبة في السوق المحلية.

\n

تأثير العرض والطلب وقلق المخزونات

\n

النتيجة هي اختلال بين العرض والطلب، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعات المغطاة والمعتمدة على البلاستيك في تنظيم درجات الحرارة والرطوبة. وفي المقابل، يترقب بعض المنتجين انخفاض الأسعار فيؤجلون شراء البلاستيك الزراعي، وهو ما يزيد من فترة التخزين ويضيق خيارات التوريد للمزارعين. ويتزايد الضغط على الإمدادات في فترات الذروة الإنتاجية، ما يثير قلق الجهات المهنية من احتمال حدوث نقص في المواد اللازمة للزراعة خلال الأشهر القادمة.

\n

دعوات للضبط والشفافية

\n

وفي إطار النقاش، يرى مهنيون أن ارتفاع الأسعار في بعض أسواق الجملة يتجاوز الزيادات الفعلية في كلفة الإنتاج، وهو ما يعزز مخاوف من استغلال الظرفية للمضاربة من جانب الشناقة. وأكد متتبعون أن ضبط مسالك التوزيع يبقى عاملاً حاسماً للحد من أي زيادات غير مبررة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، داعين الجهات المعنية إلى متابعة الأسعار والشفافية في العروض والالتزام بالحصص والبوابات الإدارية لتقليل فرص المضاربة.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *