جدل دستوري حول انعقاد الجلسة في غياب الحكومة
\n
أثارت نقاشاً دستورياً داخل مجلس النواب اليوم خلال جلسة تشريعية خُصِّصت لدراسة مقترحات قوانين عدة جدلاً حول دستورية الانعقاد بسبب غياب الحكومة. وفي الجلسة شدد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن غياب الحكومة غير مبرر ويمثل عائقاً أمام الإطار الدستوري للمجلس. وأشار إلى أن العمل التشريعي يقوم على توازن مؤسساتي يضم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يجعل حضور الحكومة جزءاً من إجراءات الجلسة. وتخوض الجلسة جدلاً حول مدى صلاحية الاستمرار في مناقشة النصوص دون حضور تنفيذي فعّال.
\n
تأتي هذه المسألة في سياق جلسة تشريعية في مجلس النواب خصصت لدراسة مقترحات قوانين عدة، حيث يثار نقاش دستوري بشأن ما إذا كان انعقاد الجلسة قابلاً للاستمرار دون وجود جهة حكومية قادرة على المشاركة في الإجراءات الدستورية الأساسية. ويرى بعض أعضاء المجلس أن غياب الحكومة يمثل عائقاً أمام تطبيق آليات العمل المؤسسي وتوازن السلطات، في حين يحافظ آخرون على أن جلسة البرلمان يمكن أن تستمر وفقاً للجداول المعتمدة. يؤكد بوانو أن العمل التشريعي يعتمد على توازن مؤسساتي يضم الجهات المعنية، وهو ما يجعل وجود الحكومة شرطاً في بعض المسارات الدستورية.
\n
وفي ختام مداخلاته، قال بوانو: «غير مبرر» الغياب الحكومي، وأنه «يطرح تساؤلات جدية حول مدى دستورية انعقاد الجلسة»، مضيفاً أن «العمل التشريعي يقوم على توازن مؤسساتي». تظل جلسة مجلس النواب مستمرة في دراسة عدد من مقترحات القوانين، بانتظار التوضيحات الرسمية من الجانب الحكومي حول طريقة استمرار العمل في ظل غياب الحكومة.
