ارتفاع الطلب على الدروس المسائية في التكوين المهني الخاص
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت خلال فترة زمنية تقارب ستة أشهر، حيث ارتفعت من نحو 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل إطلاق اللقاءات الجهوية المرتبط بمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، وهو إطار حكومي يهدف إلى تعزيز العرض التدريبي في القطاع الخاص وتوفير مسارات تعليمية أكثر ملاءمة للباحثين عن فرص عمل.
وأشار السكوري إلى أن هذا التطور يعكس وجود طلب متزايد على الدروس المسائية ضمن هذه المؤسسات، ما يؤشر إلى نجاح نسبي للمسار الذي يهدف إلى تعزيز التكوين المهني في القطاع الخاص.
المخطط المعني، كما جرى خلال الحفل، يهدف إلى تسريع وتيرة التكوين المهني الخاص عبر سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تُعقد كمنصة وطنية لتقييم الاحتياجات وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في المجال. أعلن الوزير أن اللقاءات ستظل محورا رئيسيا لاستعراض التطورات والنتائج المرتبطة بتوطين التدريب المسائي في مؤسسات التكوين المهني الخاص، وهو ما يُنظر إليه كجزء من مسار أوسع يهدف إلى رفع مستوى التكوين وتكييفه مع متطلبات سوق الشغل.
لم يتطرق البيان إلى تفاصيل تقنية محددة أو المناطق المستهدفة بشكل موسع، لكن الإشارة إلى زيادة الطلب من دجنبر الماضي فُسّرت على أنها دليل على أن المسار المتاح أمام الراغبين في التكوين المسائي بدأ يحظى باهتمام متزايد من المستفيدين والشبكات المهنية.
وأوضح السكوري أن الارتفاع في الطلب يعكس إقبالا ملموسا على الدروس المسائية في التكوين المهني الخاص، وهو ما يعزز الرؤية القائلة بأن المخطط قد يسهم في تعزيز تشغيل المستفيدين من برامج التدريب في القطاع الخاص، وتقييم النتائج وتوجيه السياسات المستقبلية في مجال التكوين المهني وفق الواقع المتغير للقطاع.
