أوروبا تدعم عودة المهاجرين من سبتة إلى المغرب

الموقف الأوروبي من قضية القاصرين في سبتة

بروكسل، الثلاثاء — أعلنت المفوضية الأوروبية تأييدها إعادة جميع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في سبتة إلى المغرب، موضحة أن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح بإخضاع القاصرين الأجانب غير المرافقين لإجراءات العودة بشرط مراعاة الضمانات الخاصة بهم.

وبحسب المتحدث باسم المفوضية لشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، فإن بروكسل تتوقع «عودة جميع المقيمين بشكل مخالف للقانون في سبتة»، داعياً الجهات الإسبانية والمغربية إلى التنسيق لتنفيذ عمليات الإعادة بشكل فعال.

وجاء هذا الموقف فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها حددت هوية 2168 قاصراً في سبتة منذ موجة العبور الجماعي التي وقعت أواخر يوليو، في حين تفيد سلطات المدينة بأن 1372 منهم فقط موجودون حالياً في مراكز الرعاية التابعة لها.

كما أشادت المفوضية بقرار الحكومة الإسبانية عدم ترحيل الأشخاص في وضعية غير قانونية من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، وعرضت دعمها لتيسير ومواكبة عمليات الإعادة.

كما أوضح لامرت أن الأمر يشمل القاصرين غير المرفوقين وفق التوجيهات المعمول بها في الاتحاد، وأن التوجيه المتعلق بالعودة الذي صدر في يونيو الماضي يتضمن أحكاماً تخص المهاجرين غير القانونيين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين. غير أن موقف بروكسل لا يعني الترخيص بإعادة جماعية للقاصرين، إذ تبقى كل حالة خاضعة لضمانات قانونية محددة، من بينها فحص كل ملف على حدة والتأكد من أن الإعادة تصب في مصلحة الطفل الفضلى، وأنه سيتم استقباله من قبل أسرته أو مؤسسة رعاية ملائمة في بلده الأصلي.

ويتزامن هذا التطور مع إعلان المغرب استعداده لتسهيل عودة القاصرين الأجانب غير المرفوقين، مع تأكيد استعداد المفوضية لمواكبة هذه العملية، في حين أعلنت مدريد عن توسيع طاقاتها الإيوائية لمواجهة الوضع الإنساني في المدينة.

ويُستثنى من مبدأ الإعادة الأشخاص الذين لا تزال طلباتهم للحماية الدولية قيد النظر، أو من يثبت حقه في اللجوء، إذ لا يصبح قرار الإعادة نافذاً إلا بعد استنفاد جميع المساطر والطعون الممكنة.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد ألغت في وقت سابق عمليات إعادة جماعية لقاصرين مغاربة نُفذت عقب أزمة سبتة في 2021، بسبب عدم دراسة الأوضاع فردياً وعدم الالتزام بالضمانات التي يكفلها قانون الأجانب.