أبرز ما ناقشه الاجتماع
الرباط – عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح اليوم السبت اجتماعا ثانيا في الرباط مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان لبحث التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. وتناول الاجتماع الإطار العام للتحضير للاستحقاق، إضافة إلى النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها حتى الآن، والنصوص التطبيقية المرتبطة بمخطط المحاسبة الخاص بالأحزاب السياسية والتي ستُدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
كما جرى اطلاع القادة على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق في 15 مايو الجاري، وما يتصل بها من إجراءات مرافقة تشمل التنظيم الإداري واللوجستي وتحضير حملة تواصلية واسعة تشمل جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أنواعها.
كما عرض اللقاء الأشواط التي تم قطعها في إعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح والمنصة المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج. وتم خلال اللقاء أيضا تبادل الرأي حول التدابير التنظيمية والعملية التي ينبغي اعتمادها خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع.
إطار عملي لاستحقاق انتخابي
ويتناول الاجتماع إطارا عمليا لاستحقاق انتخابي يهدف إلى تمكين الأحزاب من وضع إجراءاتها وتنسيقها مع السلطات المعنية، مع التأكيد على أهمية المنظومات الإلكترونية المرتبطة بإيداع الترشيحات وتسيير وكالات التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الترتيب التنظيمي للمخطط المحاسبي للأحزاب.
كما يبرز العرض الموجه لقادة الأحزاب حول آليات المراجعة التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان سير الحملة الانتخابية وفق ما هو معمول به، وبما ينسجم مع الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به حتى الآن.
وقد مر الاجتماع في مناخ إيجابي تميّز بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله أكد قادة الأحزاب السياسية الحاضرون استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
