العملية وتفاصيلها
أوقفت الشرطة في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، وبالتنسيق مع نظيرتها في العيون، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 17 أبريل الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و44 عامًا، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وتبيّن في المعطيات الأولية للبحث أن هؤلاء المتهمين اعتمدوا أساليب اتصال هاتفية منظّمة، يزعمون من خلالها أنهم مسؤولون بمؤسسات عمومية، بهدف تضليل الضحايا وإيهامهم بأنهم سيمنحونهم مساعدات اجتماعية، وذلك ضمن مخطط يهدف إلى الحصول على المعطيات البنكية للضحايا بغرض استخدامها لاحقًا في سحب مبالغ مالية من الحسابات بشكل تدليسي وخادع.
وعلى ضوء الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، أُنجزت تحديدات الهوية وتوقيف المشتبه فيهم في إطار عملية أمنية نفذت وفق خطة محكمة وتنسيق مستمر بين المصالح الأمنية. وأظهرت عملية تنقيط هؤلاء الأشخاص في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في قضية ضرب وجرح. وقد خضع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
