بيان وزارة الداخلية المغربية
أصدرت وزارة الداخلية المغربية بياناً حذرت فيه من منشورات ودعاوى منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليلية. وقالت الوزارة إن هذه الدعوات تحمل مخاطر جسيمة على سلامة المواطنين وتستغل قضايا الهجرة لأغراض تحريضية يعاقبها القانون. كما أعلنت الوزارة توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في التحريض، وجرت إحالتهم إلى مسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
التصدي والتنسيق
وواكبت هذه التطورات الوزارة أن السلطات تتابع الوضع عن كثب وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة عبور غير قانوني، مع اعتراض كل من يسعى إلى المشاركة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت تورطه، بما في ذلك المروجون لتلك الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي إطار ذلك، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، وخضعت التحقيقات لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتؤكد الوزارة أن جاهزية الأمن ليست مرتبطة بموعد محدد بل هي منظومة يقظة مستمرة، خاصة قرب المعابر مع سبتة ومليلية، وتتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع ومخاطر الواقع.
العلاقات الثنائية والمقاصد
وفي سياق العلاقات الثنائية، شددت الوزارة على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم بها جهة بمفردها، بل تستلزم تقاسم المسؤوليات والالتزام بين جميع الأطراف. وفي هذا الإطار دعت الوزارة إلى تعاون مع السلطات الإسبانية وتحمل مسؤولياتها، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرافقين الموجودين في مدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، وتجاوز العراقيل الإدارية والقانونية التي تعيق عودتهم في أقرب الآجال. كما أشارت إلى أهمية آلية العودة الفورية التي أثبتت فعاليتها في التدخلات الميدانية، وتؤكد أنها ستواصل متابعة هذه الآلية وتطويرها. وتخلص الوزارة إلى أنها ستواصل الاضطلاع بواجباتها بحزم ومسؤولية حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والتنسيق المستمر مع الشركاء وفق أحكام القانون.
