أبرز التطورات
\n
رفض مجلس المستشارين في المغرب مقترحي قانون يهدفان إلى تسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة تكرير البترول سامير للدولة المغربية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء.
\n
وصوت لصالح المقترحين 10 مستشارين من صفوف المعارضة والنقابات، فيما عارضهما 29 مستشاراً من فرق الأغلبية الحكومية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. كما امتنع مستشار واحد عن التصويت يمثل الاتحاد الاشتراكي، وفق نتائج فرز الأصوات التي جرت خلال الجلسة.
\n
المقترحان ينتميان إلى إطار تشريعي لتنظيم أسعار المحروقات عبر سقف محدد لها وتحديد الإطار القانوني لتفويت أصول سامير للدولة.
\n\n
تفاصيل التصويت والجهات المؤيدة
\n
تفصيل نتائج التصويت يوضح أن العشرة مؤيدين للمقترحين جاءوا من أربع جهات فاعلة في المشهد النقابي والسياسي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بثلاثة أصوات، الاتحاد المغربي للشغل بثلاثة أصوات، حزب الحركة الشعبية بثلاثة أصوات، إضافة إلى صوت واحد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
\n
المقترحان المعنيان يعالجان على التوالي مسألة وضع سقف لسعر المحروقات وتحديد الإطار القانوني لتفويت جميع أصول وممتلكات شركة سامير لتصبح تابعة للدولة المغربية. كانت تلك المقترحات جزءاً من سبعة مقترحات قوانين نجحت المعارضة والنقابات في إخراجها من حالة التجميد داخل رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2022. جرى تمريرها الأولي داخل اللجنة المختصة خلال الأسبوع الماضي بحضور ستة أعضاء فقط من المعارضة، وبغياب تام لفرق الأغلبية باستثناء رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يحسم المجلس موقفه النهائي بالرفض في الجلسة العامة الحالية.
\n\n
جدل مستمر حول التدخل في أسعار المحروقات وأصول قطاع التكرير
\n
هذه التطورات تعكس جدلاً مستمراً بين المعارضة والكتلة الموالية للحكومة حول أدوات التدخل في أسعار المحروقات وتدبير أصول قطاع التكرير. المقترحات التي طرحتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تظل جزءاً من نقاش أوسع حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
