تصعيد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا
صعّدت الولايات المتحدة موقفها تجاه كندا بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أميركية، في أعقاب فشل مفاوضات التجارة بين البلدين.
أعلنت واشنطن، مساء السبت، تطبيق رسوم جديدة بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 5.5% من إجمالي صادرات كندا إلى السوق الأميركية.
وفي خطوة مرتبطة بالخلاف، قالت كندا إنها ستبدأ اعتباراً من 8 سبتمبر في تطبيق رسومٍ جمركية انتقامية تستهدف خصوصاً قطاعات الحديد ومنتجات الألبان الأميركية، في إطار تصعيد للخلاف التجاري بين البلدين.
ويأتي المسار التصاعدي في ظل خلافات تتعلق بالرسوم وشروط النفاذ إلى الأسواق ودعم بعض القطاعات المحلية في البلدين، ما ينذر بإطالة أمد التوتر التجاري عبر حدود البلدين المتداخلة اقتصاديًا.
وتشير التطورات إلى تصاعد الخلاف الاقتصادي بين واشنطن وأوتاوا، في ظل ترابط اقتصادي واسع وارتباط قطاعات صناعية وزراعية كبيرة بحركة التجارة عبر الحدود.
وتؤكد المعطيات أن الطرفين لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية، ما أدى إلى فرض إجراءات تقابلية وتبنّي تدابير قد توسّع نطاق النزاع في الأشهر المقبلة.
كما تتركز الخلافات الحالية على الرسوم الجمركية وشروط النفاذ إلى الأسواق والدعم الحكومي لبعض القطاعات المحلية في كلا البلدين، وهو ما يعزز من مخاطر توسيع نطاق الخلاف إلى نشاطات اقتصادية أخرى مرتبطة بالتبادل التجاري الثنائي.
وفي سياق التراشق العلني، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصريحات على منصة Truth Social قال فيها: «إن كندا تسعى إلى الاستفادة من مزايا اقتصادية شبيهة بتلك التي تتمتع بها الولايات الأميركية، من دون أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة»، معتبراً أن هذه السياسة تقوّض التوازن الاقتصادي بين البلدين.
كما أضاف ترمب أن كندا تستفيد من مزايا اقتصادية دون أن تتحمل ما يعوقها من التوظيف أو الالتزامات الأميركية، في حين أشار إلى الرسوم التي تفرضها أوتاوا منذ سنوات على بعض المنتجات الزراعية الأميركية بأنها موضع اعتراض.
