خبر عاجل: الإمارات خارج أوبك وأوبك+ اعتباراً من مايو 2026
\n
أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء قرارها بالخروج من منظمي أوبك وأوبك+، ويُسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026. وُصف الإجراء بأنه جزء من الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة الأمد للدولة وتطور قطاع الطاقة فيها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة وتثبيت دورها كمنتج مسؤول وموثوق يواجه مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
\n
جاء القرار إثر مراجعة مستفيضة لسياسة الإنتاج الوطنية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً للمصلحة الوطنية والتزام الدولة بتلبية الاحتياجات الملحة للسوق، في ظل تقلبات جيوسياسية في الخليج ومضيق هرمز تؤثر على ديناميكيات العرض.
\n
وتؤكّد التوجيهات الأساسية استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، وأن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على إمدادات مرنة ومُوثوقة وبأسعار مقبولة. كما أشارت الإمارات إلى أنها استثمرت لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع أولوية للاستقرار والتكلفة والاستدامة.
\n
وورد في بيان وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء. انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات في 1971. وخلال هذه الفترة لعبت الدولة دوراً فعالاً في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.
\n
ويُشار إلى أن القرار يعكس تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق مع الاستمرار في المساهمة في الاستقرار بشكل مدروس ومسؤول. وبعد الخروج من أوبك، ستزيد الإمارات الإنتاج بشكل تدريجي وبما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، وفق الوكالة.
\n
كما ستواصل الاستثمار في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى.
\n
وتؤكد الوكالة أن الإمارات تقدر جهود أوبك وتحالف أوبك+ وأن وجودها أسهم في استقرار الأسواق، لكنها ترى أن الوقت حان للتركيز على المصلحة الوطنية والتزاماتها تجاه شركائها والمستوردين والاحتياجات السوقية. وتؤكد الإمارات استمرار التزامها باستقرار الأسواق العالمية وسياسات الإنتاج المسؤولة، مع مواصلة الاستثمار والتعاون مع الشركاء لدعم النمو والتنويع الاقتصادي.
