سؤال برلماني حول تضارب أرقام دعم الأغنام لعيد الأضحى
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيح ما وصفته بـ«التضارب المثير للقلق» في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد رؤوس الأغنام المستوردة في إطار الدعم العمومي المخصص لعيد الأضحى. وأضافت أن هذه الاختلافات تمثل مؤشراً على وجود تفاوتات قد تؤثر في شفافية وموثوقية أرقام الدعم الممنوح للمربين والموردين، وتفتح باباً لمخاطر محتملة في تدبير المال العام. كما أشارت إلى أن المسألة مرتبطة مباشرة بإدارة برنامج الدعم الموجه لتوفير الأغنام للمناسبة، وطلبت من الوزير تقديم توضيحات ملموسة حول خلفيات الاختلافات في البيانات وتاريخ اعتماد الأرقام الموثقة، إضافة إلى توضيح آليات الرقابة والإبلاغ المعتمدة في هذا السياق. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد البرلمان المستمر لمتابعة مصداقية البيانات الحكومية المرتبطة بالنفقات المخصصة لقطاع الثروة الحيوانية، والاطمئنان إلى سلامة إجراءات التمويل العمومي.
وفي سياق سؤلها، أشارت التامني إلى أن الحكومة أقرت خلال سنتين إجراءات مرتبطة بالدعم العمومي المخصص لعيد الأضحى، وهو إطار يربط بين إمداد السوق بالأغنام وتوفير الموارد للمربين والمستهلكين، وفق ما نُقل عنها. كما أكدت أن وجود فروقات في الإحصاءات الرسمية قد يضعف ثقة المواطنين في البيانات الحكومية ويشكّك في فاعلية الإنفاق العام، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة دقيقة للبيانات وتبياناً واضحاً للمسؤوليات وآليات الرقابة المتبعة. وتعتبر هذه المطالبة جزءاً من آليات المحاسبة والمساءلة التي يعتمدها البرلمان لضمان الشفافية في إدارة موارد الدولة، خصوصاً في قطاع حيوي يلامس احتياجات أساسية للمجتمعات المحلية والأسواق.
وفي حين لم يصدر رد رسمي حتى الآن من وزارة الفلاحة، بقيت المطالبة البرلمانية حاضرة كإجراء حاسم يهدف إلى تعزيز تدقيق المعطيات وتقييم مدى اتساقها مع مسارات الإنفاق والدعم المعلن عنها، وتفتح الباب أمام نقاشات مستقبلية حول جودة البيانات وتوحيد منهاجها في إطار برامج الدعم المرتبطة بعيد الأضحى. قالت التامني ضمن سوالها إن الحاجة إلى وضوح المعطيات تظل أمراً مشروعاً، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمال عام وتدبير موارد تشكل جزءاً من مسار التنمية القروية والرافد الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
