موجة استقالات جماعية تضرب حزب العدالة والتنمية في العيون
موجة استقالات جماعية تضرب حزب العدالة والتنمية في إقليم العيون الساقية الحمراء. أكثر من 30 عضواً وفاعلاً حزبياً أعلنوا انسحابهم من الحزب عبر بيان رسمي صدر في 20 مايو 2026 عن جهة العيون الساقية الحمراء. الاستقالة جرى الإعلان عنها كخطوة ستتم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو توقيت يعكس تحريكاً داخلياً في صفوف الحزب على مستوى المنطقة. الاستقالة لم تكشف أسماء المستقيلين ولا المناصب التي شغلوها داخل الحزب قبل إعلان الانسحاب، بل أكّدت أن القرار جاء بتوافق جماعي من مجموعة من الأعضاء والفاعلين.
هذه الموجة من الانسحاب تشكّل حدثاً لافتاً في سياق التفاعلات السياسية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، وتضيف عنصراً جديداً إلى سطح الخريطة الحزبية في الإقليم قبل موعد الاقتراع المرتقب.
أبرز ما ورد في رسالة الاستقالة
في نص رسالة الاستقالة، أشار المستقيلون إلى أن القرار جاء نتيجة تفكير عميق ونقاش دام سنوات، وأن هناك إشارات إلى وجود انشقاقات وتصدعات داخل بنية الحزب في الجهة. الرسالة تؤكد أن القرار ليس عاطفياً بل نتاج مراجعة داخلية مستمرة وتقييم للنهج والسياسات التنظيمية المعتمدة في الإقليم. وتأتي هذه الخطوة قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو إطار زمني يجعل المسألة ذات وزن سياسي محلي مهم، إذ تبرز أسئلة حول آلية العمل التنظيمي للحزب وخياراته في جهة العيون الساقية الحمراء وإقليم العيون في ضوء هذه التطورات.
رد الحزب وتبعات التطورات
وفي ردها الرسمي على التطورات، نفت قيادة حزب العدالة والتنمية صحة الأعداد المعلنة، وأشارت إلى أن الأرقام مضخمة وأن الهيئات الواردة في البيان وهمية. وفي الإطار نفسه، كرر الحزب تأكيده أن العبارات الواردة في رسالة المستقيلين حول تفكير عميق ونقاش دام سنوات موجودة ضمن نص الاستقالة نفسه، وليس أمراً مستقلاً عن السياق. تظل الهوية الكاملة للمستقيلين ومسمياتهم داخل الحزب غير مذكورة في البيانات العامة، وهو أمر يترك تفاصيل إضافية قابلة للتحديث وفق ما تتداوله مصادر قادمة من جهة العيون الساقية الحمراء. لم يتضمن البيان أسماء محددة، كما لم يذكر أموراً تتعلق بالاستبدال أو التعيينات المرتّبة لاستبدال المستقيلين.
