نزاع دولي بين كاريمبو وأوهانيان يتخطّى الخلاف العائلي

Okhtobot
2 Min Read

نزاع قضائي دولي يطال حياة النجمة وعائلتها

\n

أدريانا كاريمبو وزوجها السابق آرام أوهانيان يواجهان نزاعاً قضائياً يتجاوز الخلاف العائلي، مع انتقال آليات المواجهة من باريس وموناكو إلى المحاكم المغربية. بعد ثماني سنوات من الزواج، تقدّمت كاريمبو بشكوى رسمية في مراكش تتهم فيها طليقها بالتورّط في أحداث تمس أمنها الشخصي وخصوصيتها. النزاع الذي كان يمسّ حياتهما الخاصة انتقل إلى مساحات قانونية أوسع، وتتركّز حالياً أبرز عناصره حول حضانة ابنتهما نينا وتقاسم أملاكهما، في إطار إجراءات طلاق ما زالت بعيدة عن الحل النهائي وتدفع الطرفين إلى مواجهة قضائية دولية متواصلة.

\n

وتتوضح تفاصيل الأزمة الأخيرة في إطار سلسلة من التطورات: فبعد توقيف رجل مشبوه أمام منزل كاريمبو في باريس، وُجد بحوزته معلومات حساسة تتضمن صوراً حميمية مسربة ومفاتيح لشقتها الخاصة. وتؤكد كاريمبو أن هذه المفاتيح سُرِقت من داخل فندقها في مراكش، وهو العقار الذي تشاركه مع أوهانيان، وهو ما يجعل الاتهامات تتجه مباشرة إلى دوائر مقربة من طليقها في تهمة التجسس والسرقة. وتربط تقارير إعلامية فرنسية بين هذه الحادثة وبين تفاقم الخلافات بين الطرفين، بينما يستمر النزاع القضائي في الانتقال بين عواصم ثلاث، وهو ما يعقد مسار القضايا المطروحة على المحاكم المغربية ومرجعياتها.

\n

وفي قلب هذه المعركة، تظل قضية الطفلة نينا محوراً حاسماً. يدّعي الأب أنه اكتشف محتويات غير لائقة على لوحة ابنتها الرقمية المرتبطة بحساب والدتها. وترد كاريمبو بأنها اتهمت أوهانيان بإفساد قاصِر، مؤكدة أن الطفلة شاهدت صوراً مخلة على هاتف والدها، وهو ما يترك حضانة الطفلة في وضع معرّض للمساءلة القانونية وتبعاته المحتملة على مستقبلها. وفي إطار الردود، أشار دفاع أوهانيان إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها وتُعتبر جزءاً من صراع قضائي، مؤكدين أن القضايا في البلدين ستُفصل بناءً على نتائج التحقيق.

\n

كما أشارت كاريمبو إلى وقائع من الماضي تتهم أوهانيان بممارسة العنف الجسدي ضدها وكسر ضلعها قبل سنوات. في المقابل، يرى دفاع الزوج السابق أن هذه الادعاءات جزء من نزاع شخصي وليس لها أساس في الواقع، وأنه سيتم الفصل في الملف عبر نتائج التحقيقات القضائية في فرنسا والمغرب بشكل مستقل.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *