الداخلية تبدأ تدقيقاً موسعاً في ملفات تطوان القضائية
\n
أعلنت مصالح وزارة الداخلية أنها أطلقت تدقيقاً ومراجعة واسعة في ملفات قضائية مرتبطة بمنتخبين وقيادات سياسية بإقليم تطوان، وذلك استجابةً لطلب حديث يهدف إلى الاطلاع على وضعية بعض الدعاوى المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. الوتيرة الرقابية تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي وتقييم صحتها القانونية والإدارية.
\n
وتشمل العملية العودة إلى أرشيف يمتد لسنوات، حيث رُصدت ملفات تخص عدداً من المسؤولين الحزبيين منذ 2019، وتتركز حول قضايا التعمير وتراخيص البناء، مع الاشتباه في أن بعضها جرى خارج المساطر القانونية أو بشكل انفرادي. وتوضح المعطيات أن هذا المسار يأتي في سياق متابعة مآلات قرارات إدارية سُبق وأن عُرضت على القضاء الإداري، والذي أصدر أحكاماً بإلغاء قرارات اعتبرت مخالفة للقانون. ويرتقب إعداد تقارير تفصيلية بخصوص هذه الملفات وإحالتها على الجهات المختصة داخل وزارة الداخلية، في إطار آليات المراقبة والتتبع الإداري.
\n
في سياق التطورات السياسية المحلية بتطوان، يثير الملف نقاشاً محلياً متزايداً، في ظل حديث عن استعدادات بعض الأحزاب لمنح تزكيات انتخابية لعدد من الأسماء، بعضها في قلب ملفات قضائية أو تشوبها شبهات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي. وتؤكد مصادر متتبعة للشأن السياسي أن هناك نقاشاً داخل أوساط الأحزاب حول معايير منح التزكيات، مع دعوات لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفادي ترشيح أسماء قد تكون موضع متابعة قضائية أو إدارية. وفي إطار التصريحات المرتقبة، قال مصدر مطلع: “سيتم إعداد تقارير تفصيلية بخصوص هذه الملفات وإحالتها على الجهات المختصة داخل وزارة الداخلية، في إطار آليات المراقبة والتتبع الإداري.”
