وهبي: إهدار الماء سيُجرِّم جنائياً قريباً
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت في مجلس النواب اليوم الإثنين، عن توجه حكومي واضح يقضي بتجريم إهدار الماء ضمن مشروع القانون الجنائي المرتقب، وهو إطار تشريعي يسعى إلى تعزيز عمليات حماية الموارد المائية وتحديد استخدامها وتبعات المخالفات.
وفي شرح مقتضب، أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الحكومة على تنظيم استخدام الموارد المائية، لا سيما في ظل ظروف جفاف وتقلص الموارد المائية على نحو يجعل من حماية المياه مسؤولية وطنية ملحّة. وبينما يلوح هذا التوجه كجزء من الإصلاحات القانونية، أكد وهبي أن المادة الحيوية للمياه ستتحول مستقبلاً إلى مادة ثمينة لا تقبل العبث، وأن النص المقترح سيشمل إجراءات معاقبة كل من يثبت تبذيره بشكل متعمد. كما أشار إلى أن التجريم سيطال تبذير المياه بشكل متعمد، وهو ما يهدف إلى إرساء عقوبات رادعة وتحديد مسؤوليات واضحة للجهات المعنية.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن هذا التوجه جزء من إطار عام يهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية والالتزام بالمسؤولية القانونية تجاهها، مع الإشارة إلى ضرورة وضع آليات تطبيقية ترافق الإطار المقترح.
وفي قراءة ما بعد الحدث، أوضح وهبي أن المغرب يواجه تحديات مائية غير مسبوقة في الحاضر، وهو ما يحفز الحكومة إلى التفكير في أدوات ردعية قانونية أكثر صرامة لضمان استدامة الموارد للمستقبل. حالياً، يظل مشروع القانون الجنائي بلا حسم بسبب خلافات كبيرة تتعلق بالرؤى والخلفيات الإيديولوجية، وهو ما يجعل إحالة المشروع إلى البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية أمراً بعيد المنال وفق ما أعلنه الوزير. وفي سياق يبرز التباين في المواقف، أشار إلى وجود «خطوطاً حمراء» وتنازلات لا يمكنه تقديمها كمسؤول عن القطاع، وهو ما يعكس عمق الخلاف حول عدد من بنود النص المقترح وتبعاته على الهياكل القضائية والتنظيمية.
وقال وهبي: «إهدار الماء سيصبح جريمة يُعاقب عليها القانون الجنائي الجديد». وأضاف: «المادة الحيوية ستتحول مستقبلاً إلى ‘مادة ثمينة’ لا تقبل العبث» مع تشديده على معاقبة من يثبت تبذيره بشكل متعمد. وأكمل: «هناك خطوطاً حمراء وتنازلات لا يمكنني تقديمها كمسؤول عن القطاع».
