تفاصيل القرار الوزاري 504.26 وإعادة إصدار الشهادات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن القرار الوزاري رقم 504.26، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، والذي يتيح تنظيمياً إعادة طبع شهادة البكالوريا للأفراد الذين طرأت تغيّرات على بياناتهم الشخصية شريطة تقديم المستندات القانونية التي تثبت ذلك. وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من تحول مرن في المساطر الإدارية يهدف إلى ضمان صحة البيانات وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادة عند حدوث تعديل في البيانات الشخصية للمترشحين. ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لضمان استمرارية إصدار الشهادات وتحديثها بما يتوافق مع المعطيات الشخصية للمواطنين، مع الحفاظ على حقوقهم كاملة في المستندات المعنية.
وفق التحديث الذي صدر عن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أُقرت ضوابط صارمة لتأمين الوثائق. تنص بنود القرار على أن شهادات البكالوريا تُطبع بمواصفات تقنية خاصة وتُوقع إلكترونياً لضمان سلامة الوثائق ومصداقيتها. كما حُصر تسليم النسخ الأصلية للشهادة وبيان النقاط في مرة واحدة فقط، وهو ما يعني أن إعادة إصدارها عند وجود تغيّرات في البيانات ستخضع لإجراءات محددة. وفي إطار حماية الوثائق وتقليل مخاطر الضياع، منحت الأكاديميات الجهوية صلاحية إصدار شهادات إدارية بديلة للنجاح والنقاط، وتُعامل هذه الشهادات معاملة الوثائق الأصلية وتمنح كامل حقوقها.
وفي شأن الامتحانات، أنصف القرار فئة المترشحين الأحرار بإتاحة حق الاستفادة من الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد في حال حالت ظروف القوة القاهرة دون حضورهم، مع اعتماد نتائجها في المعدل النهائي كما هو الحال مع المترشحين الرسميين. كما أبقى القرار حق هؤلاء في الاستدراك للامتحان الوطني عند ظروف القوة القاهرة أو الحصول على معدل بين 7 و20 دون وجود نقطة موجبة للرسوب. وتؤكد هذه الأحكام التزام الحكومة بإتاحة فرص عادلة للمترشحين وتحقيق المعدلات النهائية وفقاً لمعايير واضحة وشفافة.
وعلى صعيد أوسع يخدم المترشحين الأحرار، وسّع التعديل قاعدة المستفيدين من الاستدراكية في الامتحان الوطني لتعويض التعثر الفردي؛ إذ سُمح باجتيازها لمن حصدوا معدلًا عامًا يبلغ 10 من 20 فأكثر، وإن كان تعثرهم قد تسبّب بنقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة. ويُدمج معدل الاستدراكية مع الامتحان الجهوي لحساب المعدل النهائي للشهادة، بما يعزز فرص إتمام الشهادة وفقاً لإرشادات القرار وبدء تطبيقها وفق جداول رسمية قادمة من الجهة المختصة.
