دعوة الشبكة النقابية للهجرة في المغرب لضمان دفن وعودة الجثامين بكرامة
دعت الشبكة النقابية للهجرة في المغرب، عبر لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سبتة ومليلية، حكومتي المغرب وإسبانيا إلى تحمل كامل تكاليف نقل ودفن جثامين ضحايا عبور جماعي إلى مدينة سبتة يوم 30 يوليو 2026، وذلك لتمكين أسر الضحايا من استعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بكرامة وفي ظروف تراعي حرمة الموتى. وفي بيان عاجل، أكدت الشبكة أن هذه الخطوات ضرورية لتخفيف المعاناة التي تعانيها عائلات فقدت أبناءها أثناء الأحداث المرتبطة بمحاولات العبور.
وأشارت الشبكة إلى أن معاناة أسر الضحايا لم تتوقف عند صدمة الفقد، بل تفاقمت بسبب العراقيل في التعرف على الجثامين واستكمال إجراءات تسليمها ونقلها إلى المغرب، إضافة إلى التكاليف المالية الباهظة. وبعض الأسر اضطرت لتحمل مصاريف تقارب 2500 يورو أو أكثر، دون احتساب تكاليف النقل داخل المغرب ومصاريف الدفن، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على عائلات تعاني أصلاً من أوضاع اجتماعية ومادية صعبة. ورأت الشبكة أن تحميل هذه الأسر هذه النفقات في ظروف مأساوية يمثل معاناة إضافية لا يجوز تحملها. ودعت الحكومتين إلى تحمل كامل المصاريف المرتبطة بنقل جثامين المواطنين المغاربة الذين لقوا حتفهم خلال أحداث سبتة، من إجراءات التعرف عليها إلى النقل إلى أماكن إقامة أسرهم، مع ضمان عدم تحميل ذوي الضحايا أي تكاليف إضافية. كما شددت على ضرورة دفن الضحايا في مدنهم ومناطقهم الأصلية، وبظروف تحفظ كرامتهم وحرمة جثامينهم، مطالبة بسرعة تدخّل السلطات المعنية.
وفي سياق المطالب، طالبت الشبكة بإحداث آلية استعجالية للتواصل مع أسر الضحايا ومواكبتها على المستويين الإداري والاجتماعي، وتسريع عمليات التعرف على الجثامين وتسليمها مع توفير المعلومات الضرورية عن مصير أبنائهم لضمان الشفافية واحترام حق الأسرة في معرفة الحقيقة. وقالت الشبكة إن الوضع الإنساني لهذه الأسر يستدعي تدخلاً سريعاً واستثنائياً من السلطات المعنية. كما دعت إلى إعفاء الأسر من الرسوم والتكاليف المرتبطة بتسليم ونقل الجثامين والتعامل مع هذه الملفات كحالات إنسانية استثنائية، وتسيير عمليات تحديد هوية الضحايا وتقديمها إلى ذويهم.
