المغرب يحدّث تسجيل المركبات بلوحات لاتينية وعربية
صدر بالجريدة الرسمية قرار لوزير النقل واللوجستيك يحمل الرقم 640.26، يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، وهو إجراء يهدف إلى تحديث منظومة ترقيم المركبات في المغرب ويمس شريحة واسعة من أصحاب السيارات والدراجات النارية. القرار، المنفّذ عبر الجهة المختصة، يضفي تغييرات محددة على آليات التسجيل والتمويل والتعامل مع المركبات، ويُعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.
وينص القرار الجديد على اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في السلسلة العادية للوحات ترقيم المركبات، مع تحديد شكلها وأبعادها ومواصفاتها التقنية بدقة. وفي ما يخص المركبات الحاملة للوحات الحالية، يشير القرار إلى أن العمل بها سيستمر حتى أول عملية تفويت أو تحويل لملكية المركبة. ويُلزم المركبات المستعملة في الجولان الدولي باعتماد اللوحات الجديدة قبل متم شهر دجنبر من سنة 2026. كما تضمن نص القرار مقتضيات جديدة تخص تسجيل بعض أصناف الدراجات، على أن يدخل هذا الشق حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وفي جانب آخر يتناول التمويل الإسلامي لاقتناء المركبات، حيث يمنح القرار البائع صاحب الامتياز، في إطار عقد المرابحة، إمكانية إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية لدى جهة مختصة، بما من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين من هذا النوع من العقود. هذه البنود تندرج ضمن تحديث المنظومة القانونية لتسجيل المركبات بالمغرب، تماشيا مع التطورات التقنية واللوجستيكية التي يشهدها قطاع النقل.
