انخفضت أسعار سمك السردين في عدة أسواق مغربية إلى أقل من 13 درهماً للكيلوغرام، بعد أشهر من الارتفاعات التي بلغت ذروتها خلال رمضان الماضي حين تجاوز السعر 40 درهماً للكلغ. ووفقاً لما رصده موقع أخبارنا ميدانياً، يمثل هذا الانخفاض مؤشراً أولياً على انفراج طال انتظاره في سوق السمك، خصوصاً أن المستهلكين اعتمدوا على هذا النوع كخيار غذائي أساسي.
عودة البحر إلى الأسواق وتزايد المعروض
يرى فاعلون أن عودة مراكب الصيد إلى نشاطها المعتاد بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية أسهمت في رفع الكميات المعروضة في الأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار التي بدأت تستجيب لمبدأ الوفرة بعد فترة من النقص النسبي. كما أشار تجّار ومستهلكون إلى تحسن نسبي في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
تحديات وأسئلة للمستهلك
غير أن الانخفاض في السعر لم يطمئن الجميع. يقول عدد من الفاعلين إن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية لمنتج يفترض أن يبقى في متناول الجميع، ويرون أن سعره المفروض ينبغي ألا يتجاوز سقفاً محدداً. ويرجع هؤلاء الاختلال إلى تعدد الوسطاء داخل سلسلة التوزيع، فضلاً عن توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التصدير، ما يقلص العرض الموجه للسوق الداخلية. وفي قراءة أوسع يشدّد متتبعون على أن ما يجري في سوق السردين يعكس مشاكل أعمق تتعلق بأسلوب تنظيم التسويق وغياب الضبط الفعلي لهوامش الربح، إضافة إلى إكراهات النقل والتخزين التي تساهم في تضخيم الأسعار وفتح المجال أمام المضاربة.
قال مهنيون: «سمك الفقراء» يجب ألا يتجاوز سقف 6 إلى 8 دراهم. وأضاف آخرون أن «الاختلال» يعود إلى تعدد الوسطاء داخل سلسلة التوزيع، فضلاً عن توجيه جزء مهم من الإنتاج نحو التصدير، مما يقلص العرض الموجه للسوق الداخلية. وعلى نطاق أوسع، قال متتبعون: «ما يجري في سوق السردين ليس سوى انعكاس لمشاكل أعمق، تتعلق أساساً بطريقة تنظيم التسويق وغياب الضبط الفعلي لهوامش الربح، إلى جانب إكراهات النقل والتخزين، التي تساهم بدورها في تضخيم الأسعار وفتح المجال أمام المضاربة».
