نارسا تنهي مهلة لأصحاب الدراجات وتشدّد الرقابة
\n
انتهت في المغرب، يوم الجمعة 21 أغسطس، المهلة الأخيرة التي منحتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لأصحاب الدراجات النارية لتعديل محركاتها وضبط سرعتها ضمن الحد القانوني المسموح على الطرق العامة وهو 57 كلم/س.
\n
وبحسب إعلان نارسا، فإنها لن تستأنف حملات التفتيش الميدانية بنفس وتيرتها وأساليبها السابقة خلال المرحلة الراهنة، لكنها أكدت أن مراقبة سلامة الدراجات ومدى الالتزام بالسرعة القانونية ستستمر بشكل دائم وبشدة، عبر اعتماد آليات ميدانية وصيغ رقابية جديدة تضمن تطبيق القانون فعلياً.
\n
وتأتي هذه التطورات بينما تستمر مظاهر الفوضى المرتبطة بالدراجات النارية في مدن المغرب، مثل السياقة الاستعراضية وعدم الالتزام بإشارات المرور وحقوق المارة، إضافة إلى استمرار وجود دراجات بمحركات معدلة رغم الحملات السابقة. بحسب أرقام نارسا، بات لهذه الفئة من المركبات دور في أكثر من 30% من إجمالي وفيات حوادث السير في المغرب، وهو ما يجعل تنظيمها واحداً من أبرز ملفات السلامة الطرقية.
\n
كما أثيرت في المراحل الماضية جدل واسع بين السائقين الذين اشتكوا من غرامات مالية قد تصل إلى 3000 درهم، معتبرين أنها لا تراعي ظروفهم الاجتماعية لأن الدراجة النارية تشكل مصدر رزق للعديد منهم. وفي المقابل يرى مؤيدون للتشديد الأمني أن الاستمرار في القيادة المتهورة وتعديل المحركات يعرّض حياة السائقين والمارة للخطر في ظل غياب التزام كاف من فئة واسعة من مستخدمي هذه المركبات.
\n
تأتي هذه القرارات في إطار مساعي نارسا للحد من الحوادث المرتبطة بالتعديلات العشوائية والسرعة المفرطة، وهي محاولة لإعادة تنظيم قطاع يظل فيه ظهور مظاهر الفوضى والقيادة الخطرة واضحاً في شوارع مدن عدة. وتوضح المعطيات الرسمية أن الحركة المرورية في المغرب تتطلب جملة من الإجراءات الرقابية المستدامة بدل الحملات المؤقتة التي أثارت سابقاً احتجاجات واسعة، لا سيما فيما يتعلق بقدرة السلطات على فرض غرامات وتطبيق قوانين صارمة. وتؤكد نارسا أن آليات مستقبلية ورقابة أكثر صرامة ستعتمد على تقنيات ميدانية جديدة وأنظمة متابعة مستمرة لضمان التطبيق الفعلي للسقف القانوني.
\n
قال مصدر مطلع داخل نارسا: لا تعتزم الوكالة استئناف حملات التفتيش الميدانية بنفس الوتيرة والأسلوب المعتمدين سابقاً خلال المرحلة الحالية، مضيفاً: مراقبة سلامة الدراجات ومدى احترامها للسرعة القانونية ستستمر بشكل دائم ومشدَّد، عبر اعتماد آليات ميدانية وصيغ رقابية جديدة تضمن التطبيق الفعلي للقانون.
