خلفية القصة
أثارت تحركات فاعلة جمعوية معروفة بنشاطها في العمل الخيري والإحسان العمومي جدلاً محلياً في جماعة تالكجونت خلال الأيام الأخيرة، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فهذه الفاعلة، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب الحاجة، جاءت تحركاتها الأخيرة متركزة حول مشاريع خيرية تحمل طابعاً إنسانياً، في حين يثار حولها نقاش حول ما إذا كانت هذه المبادرات تظل ضمن إطار العمل الخيري أم أنها تتجه إلى التعبئة الانتخابية وترويج لمرشح سياسي محتمل في دائرة تارودانت الشمالية. كما أُشيِع حضور لجماعة تالكجونت في هذه الديناميات، مع ربط بعض المبادرات بنائب برلماني يُعتبر مرشحاً محتملاً.
الإطار القانوني والحياد
وتتزايد الأسئلة بشأن الإطار القانوني الذي يحكم هذه المناورات: أين تُحدّد الحدود بين العمل الاجتماعي المشروع والعمل السياسي عندما ترتبط الخدمات بمنافع مباشرة أو وعود بالتدخلات لخدمات أساسية مثل الماء؟ ما مدى وجود برامج رسمية أو اتفاقيات مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تخص حفر أو تجهيز آبار بجماعة تالكجونت، وهل تكون الوكالة طرفاً في أية التزامات أو شراكات مرتبطة بهذه المبادرات؟ كما يبرز قلق بشأن حياد المؤسسات العامة وتجنب أي لبس يعكس ارتباطاً بين تدخلاتها وبين دعم طرف سياسي أو انتخابي.
أسئلة للمواطنين
في ضوء ذلك، تُطرح أسئلة حول صفة هذه الوعود للساكنة، ومسؤولية الأطراف المتدخلة عن تحمل تكاليف الحفر والتجهيز، وطبيعة العلاقة بين الفاعلة الجمعوية والنائب البرلماني المستهدف، إضافة إلى سبب اختيار تالكجونت كواجهة لهذه الحراك. كما يطرح النقاش مسألة تكافؤ الفرص بين المتنافسين: هل يُحتَمَل أن تُستخدم الخدمات الاجتماعية كآلية تعبئة قبل انطلاق الحملة الرسمية، ما قد يؤثر في نزاهة المنافسة؟ يبقى الفصل بين العمل الإحساني والعبث السياسي أمراً حاسماً للحفاظ على مصداقية العمل الخيري وضمان حيادية المؤسسات.
