المحاماة المغربية تقود معركة لاستقلال الدفاع

بيان المكتب الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

أعلن المكتب الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار المعركة النضالية المفتوحة من أجل إسقاط قانون مهنة المحاماة المثير للجدل، مؤكداً التزامه بإجراء توقف شامل لتقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات عبر محاكم المملكة، وباللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والمؤسساتية لتنويع وتطوير أشكال الاحتجاج حتى التراجع عن المقتضيات الماسة باستقلالية الدفاع.

تصعيد من أجل رسالة العدالة

وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع استثنائي عقده نادي هيئة المحامين بالرباط، مشيراً إلى أن خطوات التصعيد هذه لا تعكس صراعاً أو مواجهة مع الدولة ومؤسساتها، بل تجسد دفاعاً عن رسالة العدالة وحق المواطن في محاماة حرة ومستقلة. وأوضح البيان أن القانون الجديد كرّس ما وصفه بـ«التغول التشريعي» وتجاوز مخرجات الحوار المؤسساتي عبر توسيع صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة، بما يهدد التنظيم الذاتي للمهنة ويفرض منطق الوصاية.

ويؤكد البيان أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يلغي حالة الرفض العارمة التي يعبر عنها الجسم المهني، وأن المحامين لن يتنازلوا عن الدفاع عن مكتسباتهم التاريخية ومكانة النقباء. كما شدد على أن هذه الإجراءات التصعيدية لا تستهدف الدولة ومؤسساتها، بل هي دفاع عن استقلال المحاماة. وفي هذا السياق، أُشير إلى أن من أسباب الاحتجاج وصفه بـ«التغول التشريعي» وأنه يتجاوز مخرجات الحوار المؤسسي، و«حتى التراجع عن المقتضيات الماسة باستقلالية الدفاع».

ودُعي إلى «فتح نقاش مؤسساتي ومسؤول لكشف ملابسات ما جرى وترتيب المسؤوليات السياسية والمؤسساتية اللازمة، صوناً لسلامة المساطر الدستورية وهيبة الرقابة القانونية».

كما أُعلن عن عقد اجتماع جديد للمكتب يعقبه لقاء إعلامي وطني يوم 10 شتنبر 2026، لتسليط الضوء على التطورات وإعلان البرنامج الاحتجاجي للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن حق المحامين في الدفاع عن مكتسباتهم ومكانة النقباء يظل قائماً بمرور الوقت.