اجتماع طارئ لمناقشة تعديلات قانون المهنة
استنفار داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب تعديلات مقترحة على قانون المهنة. دعت الجمعية إلى عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة 15 مايو 2026 بمقر الجمعية في الرباط، للنظر في تعديلات مقترحة على قانون المهنة وصفتها بالمقلقة في إطار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وأوضحت الدعوة أن التفاصيل المطروحة تمسّ بعض الخطوط الحمراء والثوابت المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة.
رئيس الجمعية يدعو للنقاش وتقييم التطورات
ووجه الدعوة رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني إلى الرئيس السابق، والنقباء، وأعضاء المكتب، لعقد الاجتماع الطارئ. وتأتي الدعوة في إطار متابعة الجمعية للمسار المطروح في إطار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث يجري بحث تعديلات على قانون المهنة وتقييم تأثيرها المحتمل على تمثيل المحامين وأدوار الهيئات المهنية المرتبطة بالجمعية.
انعكاسات على النقيب والثوابت المهنية
وفي نص الدعوة، قالت الجمعية إن المحاولات المقلقة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تمس رمزية منصب النقيب وتستهدف، بحسب وصفها، الخطوط الحمراء والثوابت المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. وتضيف الدعوة أن النقاشات المرتقبة قد تكون لها تبعات على الصورة الرمزية للنقيب والمرتكزات الأساسية للمهنة، وهو ما دفع الجمعية إلى ترتيب اجتماع عاجل لمناقشة الموقف بشكل تفصيلي وتحديد الموقف الرسمي للجمعية من التطورات الراهنة.
الاجتماع كفرصة للحوار وتبادل الملاحظات
يأتي هذا التطور فيما يواصل أعضاء الجمعية وقياداتها متابعة الملفات المرتبطة بقانون المهنة، مع التأكيد على أن الاجتماع الطارئ يمثل فرصة لعرض ملاحظات محددة ومناقشتها مع النقباء السابقين وأعضاء المكتب، في إطار حرص الجمعية على توفير منصة للحوار حول التعديلات المقترحة وشروطها وتأثيرها المحتمل على الثوابت المهنية لمنظومة المحامين.
