المملكة تعلن عن مسار إصلاح المنظومة الصحية حتى 2026
\n
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي أن سنة 2026 ستشهد استكمال 15 مشروعاً استشفائياً بمختلف جهات المملكة، ستضيف نحو 3000 سرير إضافي إلى العرض الصحي، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الخدمات وتقريبها من المواطنين. جاء الإعلان خلال اجتماع لجنة برئاسة رئيس الحكومة خصص لتتبع مدى تقدم ورش إصلاح المنظومة الصحية وتوحيد التوجيهات لتسريع مختلف المشاريع والإجراءات المرتبطة به.
\n
وأوضح الوزير أن الاجتماع شكل منصة لمتابعة تقدم أوراش استراتيجية، وعلى رأسها مشروع المجموعات الصحية الترابية الذي جاء عقب التعيينات الملكية السامية لعدد من المديرين العامين لهذه المجموعات. وستتم متابعة تنزيل الورش على مستوى الجهات المعنية، مع العمل على توسيعه تدريجياً وفق مقاربة موحدة اعتمدت سابقاً. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، شدد على تسريع إنجاز مجموعة من المشاريع الاستشفائية الكبرى في إطار السعي إلى تحقيق توازن مجالي أفضل وتقريب الخدمات من المواطنين.
\n
كما أشار إلى أن سنة 2026 ستشهد استكمال 15 مشروعاً استشفائياً بمختلف جهات المملكة، ما يعزز العرض الصحي بإضافة نحو 3000 سرير. وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، أكد الوزير أن برنامج تأهيل المؤسسات الصحية يشهد تقدماً بإعادة تأهيل 1400 مؤسسة، بينما يُطلق برنامج جديد يهدف إلى تأهيل 1600 مركز صحي أولي، من بينها 500 مركز مبرمج تأهيلها خلال 2026.
\n
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى إطلاق تجربة نموذجية في جهتي الرباط وسلا، على أن يتم تعميمها تدريجياً على باقي الجهات. كما تم إطلاق منصة الشكايات الخاصة بالقطاع الصحي لتعزيز التواصل مع المرتفقين وتمكينهم من تقديم وتتبع شكاواهم بشكل شفاف وفعال. وأضاف تهراوي: ورش التحول الرقمي يشمل أيضاً إطلاق الملف الصحي الرقمي المشترك وتعميم ورقة العلاجات الإلكترونية، بعد استكمال جميع الأعمال التقنية المرتبطة بهذه المنصات، التي أصبحت جاهزة للمرحلة التجريبية الميدانية مع عدد من المستخدمين قبل المرور إلى التعميم التدريجي، مع مراعاة الإطار القانوني المنظم لهذه المشاريع.
\n
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع الخريطة الصحية الرقمية الذي يهدف إلى تجميع معلومات القطاعين العام والخاص في منصة رقمية موحدة. بشأنه، تم تعبئة 250 باحثاً ميدانياً بمختلف جهات المملكة من أجل تحيين وتدقيق المعطيات، على أن ينتقل الورش إلى مرحلته النهائية قبل عرضه على الأطراف المعنية. وختم الوزير بالتصريح أن الحكومة ستواصل استكمال الإطارين القانوني والتنظيمي المرتبطين بمختلف هذه الإصلاحات، بما يضمن تنزيلها بشكل منسجم وفعال وتحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
