المغرب ينضم للجمعية الإفريقية لمكافحة الفساد
\n
أقرت الجمعية العامة لجمعية هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا، بالإجماع، خلال دورتها الثامنة المنعقدة في مدينة نيروبي بجمهورية كينيا اليوم الأربعاء، انضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية إلى الجمعية القارية المتخصصة في مكافحة الفساد. وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن الانضمام يأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية المتبصرة تجاه إفريقيا. وتُعد الجمعية القارية الجهة المنظِّمة على مستوى القارة التي تجمع هيئات مكافحة الفساد من دول إفريقية، وتعمل ضمن إطار تعاوني يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي والنهوض بالنزاهة عبر الدول الأعضاء.
\n
ويُمثل هذا القرار، بناءً على البلاغ، خطوة إضافية في مسار التعاون القاري، مع الإشارة إلى أن الانضمام يعزز حضور المغرب في إطار المنظومات الإفريقية المعنية بالنزاهة ومكافحة الرشوة والفساد، وفقاً للبيان الرسمي.
\n
وجرى الإعلان عن هذا الإجراء خلال فعاليات الدورة الثامنة للجمعية في نيروبي، حيث جرى التصويت بالإجماع على انضمام جهة مغربية إلى الجمعية القارية. يأتي ذلك في سياق استمرار توافر قنوات تواصل وتنسيق بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد، وفق ما يفيد البلاغ الصادر عن الهيئة المغربية. ويمثّل الانضمام جزءاً من جهود المغرب الرامية إلى تعزيز علاقاته مع المؤسسات الإفريقية العاملة في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الرشوة، وهو ما يعكس رغبة المملكة في المشاركة ضمن الإطار القاري المعني بمكافحة الفساد وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
\n
ولم يتطرق البلاغ إلى تفاصيل فنية إضافية حول آليات العضوية أو مراحل التطبيق، مكتفياً بالإشارة إلى الإجراء الذي جرى تبنيه بالإجماع خلال الاجتماع.
\n
وقال البلاغ: «هذا الانضمام يأتي في انسجام مع الرؤية الملكية المتبصرة تجاه إفريقيا». وتُعزى هذه الرؤية إلى التزام المملكة بتعزيز دورها على المستوى الإفريقي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، بما يتسق مع توجهات التعاون الإقليمي التي أعلنتها القارات في مناسبات سابقة. ونبقى في إطار البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية لتأكيد أن القرار تم وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في الجمعية العامة للجمعية القارية، وأنه بات يعزز وجود المملكة ضمن شبكة الهيئات الإفريقية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد.
