لمحة عن التقرير
سجلت المملكة المغربية في عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في الوضع المالي للأسر، حيث بلغ صافي الذمة المالية نحو 1.192 تريليون درهم، وهو مستوى قياسي لم يتحقق من قبل. وتم تقديمه أمس الإثنين في الرباط بواسطة بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهي جهة الرقابة على التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يعكس الرقم المسار التصاعدي لمدخرات الأسر وتزايد قدرتها على تكوين الأصول المالية، في ظل تحديات اقتصادية ومالية عالمية وتباطؤ أو تغيرات في أسواق التمويل الدولية، بحسب المعطيات المجمعة في التقرير.
أبرز الأرقام والتأثير
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، تظل الودائع البنكية المكوِّن الأساسي للمدخرات المالية للأسر، حيث بلغ رصيدها 935 مليار درهم. كما ارتفعت التوظيفات في القيم المنقولة إلى 114 مليار درهم. وتوضح المؤشرات أن المسار التصاعدي لمدخرات الأسر استمر عبر السنوات، فكان مجموع الودائع البنكية والتوظيفات في القيم المنقولة قرابة 754 مليار درهم في 2021، قبل أن يتواصل ارتفاعه ليبلغ مستويات غير مسبوقة في 2025.
ويعكس ذلك زيادة في المتانة المالية للأسر وتوافر أدوات الادخار مع توجيه جزء من الموارد نحو القنوات البنكية والأسواق المالية. وقالت المصادر الموثوقة في التقرير إن الودائع البنكية تظل المكون الرئيسي للمدخرات المالية للأسر، إذ بلغ رصيدها 935 مليار درهم، وارتفعت التوظيفات في القيم المنقولة إلى 114 مليار درهم. كما أشار التقرير إلى أن هذا التطور يعزز قدرة الأسر على مواجهة الصدمات ويمس استقرارها المالي في مواجهة التقلبات، ويدعم تمويل الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الموارد إلى القطاع المصرفي والأسواق المالية.
