المبادرة النيابية نحو تقييم مستقل للساعة الإضافية
في خطوة جديدة ضمن الجدل الوطني المستمر حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب، أرسل النائب رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب يطالب بإحالة ملف الساعة الإضافية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستمرار العمل بالتوقيت المعتمد. وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش سياسي واجتماعي واسع حول جدوى الساعات الإضافية وتداعياتها المحتملة. ويستند الطلب إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كهيئة استشارية مستقلة يمكنها تقييم السياسات العمومية وتقديم الرأي والخبرة حول قضايا ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهو ما يتيح فحص الملف من زوايا متعددة وبمنهجية علمية.
التداعيات والآفاق
يتعالى في هذا السياق صدى آراء ترى أن الاختيار الزمني لم يحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة بالشكل المأمول، فيما تسجل التداعيات الاجتماعية والنفسية والصحية انتشاراً بين فئات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم التلاميذ والطلبة والعمال. كما يثير النقاش مخاوف من انعكاساته على الإيقاع اليومي للحياة الأسرية، وعلى قدرة الأسر على التكيف مع التوقيت خلال فترات معينة من السنة، خاصة فصل الشتاء، إضافة إلى مخاطر محتملة على السلامة الطرقية وجودة الأداء المهني والدراسي. وفي ظل هذا الجو تبرز الدعوة إلى تقييم مستقل، وهو ما يعززه إشراك CESE في دراسة شاملة.
وأتى توجيه المسعى في نص المراسلة بعبارة مباشرة: «ضرورة إحالة ملف ‘الساعة الإضافية’ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن استمرار العمل بهذا التوقيت». وتضيف المراسلة أن هذا الإجراء يستند إلى «الإطار الدستوري والقانوني المنظم لاختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كهيئة استشارية مستقلة يَعَهَد إليها تقييم السياسات العامة وتقديم الرأي والخبرة حول القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». وتختتم الرسالة بتعبير واضح: «تدعو المراسلة إلى ضرورة تعميق النقاش حول هذا الموضوع عبر الانتقال من الجدل الظرفي والانطباعات المتباينة إلى تقييم مؤسساتي شامل يستند إلى المعطيات والأرقام».
